فايننشال تايمز : مصر بين رفع سعر الفائدة والازمة الاقتصادية العالمية

ظل البنك المركزي المصري مترددا في رفع أسعار الفائدة في أعقاب الثورة. ومن غير المحتمل أن يضطر الى القيام بذلك في المستقبل القريب نظرا لتوقعات بخفض النمو العالمي ، خصوصا في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ، وتباطؤ النمو المحلي.

على الرغم من أن قيمة الجنيه المصري قد انخفضت منذ قيام الثورة ، ويبدو الآن أن العملة قد استقرت. بدأ البنك المركزي بإصدار لمدة سبعة أيام (اتفاقيات إعادة الشراء) مع سعر الصرف الثابت فى مارس بهدف ضخ السيولة في السوق لتسهيل الاقراض بين البنوك.وبدأ المركزي تليين السياسة النقدية في بداية عام 2009 وخفض معدلات المشاركة له في سبتمبر 2009 خصوصا عندما تم تخفيض الودائع وأسعار الاقراض بين عشية وضحاها بمقدار 25 نقطة أساسا لكل منهما ، الى 8.25 ٪ و 9.75 ٪ على التوالي. وترك سعر الخصم دون تغيير عند 8.5 ٪.