فايننشال تايمز : مصر تبحث عن حلول للسياسة المالية
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية ، بلغ العجز المالي في (2010/11) 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مع للعائدات ، كما ان الوزارة تعطي تقديراتها الأولية للعجز حيث يبلغ 9.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن هذا الرقم يأخذ في الاعتبار من صافي حيازة الأصول المالية ، وبالتالي يشير الى أن هناك عجز في المالية العامة بدلا من العجز النقدي.
و يصل العجز المالى لميزانية 2011/12 الى 8.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يعادل عجزا نقديا قدره 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، بزيادة نسبتها 19 ٪ في النفقات مقارنة بالميزانية السابقة. ونظرا لاخفاق مصر الحافل للوصول لأهداف الميزانية ، فإننا نتوقع أن يتجاوز العجز في الميزانية هذا الرقم.
وتهدف وزارة المالية الى خفض العجز المالي إلى 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2015/16. ولتحقيق ذلك فأنها تخطط لإدخال ضريبة القيمة المضافة ، ومراجعة قانون ضريبة الدخل وتوسيع القاعدة الضريبية ، فضلا عن زيادة الضرائب على السجائر إلى المستويات الدولية على مدى خمس سنوات ووضع ضريبة الملكية المخطط لها ، التي كانت قد طبقت وأجلت لمدة عام ، والتى لا تزال غير واضحة.
وحتى الآن تعتمد الحكومة المؤقتة على الاقتراض الداخلي لتمويل العجز المالي ورفضت الحكومة المصرية 3 بليون دولار أمريكيا من صندوق النقد الدولي في يونيو ولكن يبدو الآن أن تعيد النظر في قرارها. بالإضافة إلى ذلك ، قد لجأت إلى الدول العربية للمساعدة وتقوم حاليا بالتفاوض مع حزم من المساعدات المالية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد العربي. وقالت السعودية انها ستشتري أيضا أذون من الخزانة المصرية ، في محاولة لزيادة المنافسة وبالتالي تخفيض تكلفة الاقتراض.
