العشرين " :الضريبة على التعاملات المالية طرحت للنقاش لكنها لم تتجسد بعد

احتلت فكرة فرض رسوم على التعاملات المالية الجمعة في قمة قادة مجموعة العشرين في فرنسا، مكانة مهمة في النقاش العام لكنها لم تشهد بداية تجسيد بعد كما كانت تأمل كل من باريس وبرلين.

وقد انضم عدد من البلدان الى معركة فرنسا، كما قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، معربا عن ارتياحه لرسوخ فكرة هذه الضريبة الجديدة، الضرورية كما قال للمساهمة في تمويل التنمية، لدى الرأي العام.

وقال ننطلق من وضع يشهد تعثرا تاما، وباتت الضريبة عنصرا للنقاش .

واضاف ان المفوضية الاوروبية والمانيا واسبانيا والارجنتين والاتحاد الافريقي واثيوبيا وجنوب افريقيا والامين العام للامم المتحدة يدعمون الجهود الفرنسية-الالمانية التي بدأت في منتصف آب/اغسطس لاقرار هذه الضريبة الجديدة. وقال حتى البرازيل اعربت لنا عن اهتمامها بهذا المسعى .

لكن النتيجة جاءت هزيلة. فباريس كانت تأمل في ان توافق مجموعة رائدة من البلدان بمناسبة قمة العشرين، بصورة رسمية على مبدأ اقرار هذه الضريبة التي يمكن ان تؤمن عشرات مليارات اليورو سنويا.

وقد اعتبر مطلقو فكرة فرض ضريبة جديدة ان دعم الاميركي بيل غيتس المكلف اعداد تقرير عن التمويلات المستحدثة المخصصة للمساعدة في التنمية، يشكل تشجيعا لهم.

وفي البيان الختامي لقمة العشرين في كان (جنوب شرق فرنسا)، خصصت لهذا الموضوع اشارة طفيفة، وقد اجريت في شأنه كما تقول باريس مناقشات شاقة مع بضعة اعضاء كانوا في البداية يرفضون حتى مبدأ طرحه، كالولايات المتحدة والصين وكندا وروسيا وبريطانيا.

وجاء في البيان نأخذ علما بمبادرات بعض بلداننا لفرض ضريبة على القطاع المالي لاهداف مختلفة منها ضريبة على التعاملات المالية للمساعدة في التنمية وفي مجالات اخرى .

ولم تنخدع بعض المنظمات غير الحكومية بما حصل، معربة عن اسفها لعدم تحقيق تقدم اكبر لمصلحة قمة مجموعة العشرين.

وقالت فرانشيسكا بيلي من منظمة اد غير الحكومية فيما كانت المؤسسات تأمل في ان يعلن نيكولا ساركوزي في قمة العشرين الاطلاق الفعلي لضريبة على التعاملات المالية من قبل تحالف من البلدان الرائدة، كانت النتيجة الوحيدة في النهاية تقديم مجموعة من البلدان الداعمة لهذا المشروع. واضافت انها خيبة امل كبيرة .

واعرب مندوبون اخرون عن ردود فعل اكثر تحفظا، مثل لوك لامبريير من اوكسفام فرانس الذي فضل القول ان بيان مجموعة العشرين وضع بوضوح صلة بين الضريبة والتنمية، ولم يكن هذا الامر مقبولا في السابق.

وقال ساركوزي ان تحديد ناتج هذه الضريبة يبقى في الواقع غير مؤكد وما زال يقسم الرأي العام بمن في ذلك مطلقوها. وتريد المفوضية الاوروبية عائداتها لتغذية الموازنات الاوروبية وحتى السماح بالتالي بتخفيف ديون الدول الاعضاء فيما تنوي فرنسا تخصيص القسم الاكبر منها للمساعدة على التنمية.

ووعد ساركوزي بأن فرنسا ستناضل من اجل تطبيق الضريبة الجديدة ابتداء من 2012 في الاتحاد الاوروبي. لكن اثنين من بلدان الاتحاد هما بريطانيا والسويد يعارضانها.