في قضية الجاسوس الاردني : دفاع المتهم يطالب بادخال مسئولي شركة موبينيل كمتهمين جدد بالقضية

استانفت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ امس رابع جلساتها لنظر قضية التجسس المتهم فيها بشارإبراهيم أبو زيد اردنى الجنسية وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي المتهمان بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر .

قال المتهم قبل بدء الجلسة للصحفيين من داخل قفص الاتهام(( انا مش جاسوس والمتهم برئ حتى تثبت ادانته )) وسوف يقاضى كل من لقبه بالجاسوس واصيب بحالة من الغضب ورفض التحدث الى اى شخص .

و بدات الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف وسمحت المحكمة للمتهم بالخروج من قفص الاتهام ويضع يده فى جيبه ..واكد دفاع المتهم ان له طلبات جوهرية ولم تستجيب لها المحكمة منها استخراج بيان من شركة المحمول التابع لها خط محمول المتهم بشار ابراهيم و زوجته لبيان المكالمات الواردة و الصادرة من تلك الخطوط و كذلك الرسائل النصية و ندب لجنة من اساتذة كلية الهندسة قسم الاتصالات بجامعة القاهرة لاعداد تقرير عن اجهزة تمرير المكالمات و انواعها الوارد ذكرها بالقضية و عما كانت هذه الاجهزة يمكن ان تقوم بعملية التسجيل او من عدمه مع كيفية التسجيل مع بيان عما اذا كان يمكن وضع برامج على شرائط الهاتف المحمول و اعادة ارسالها مثل ما افاد به الامن القومي و استخراج صورة رسمية من قرار الاحالة للقضية رقم 5 لسنة 2010 جنايات امن الدولىة العليا و هي خاصة بقضية تمرير المكالمات متهم فيها ايضا المتهم الثاني و شهادة تفيد بما تم في القضية .. و ندب لجنة من اساتذة قسم نظم المعلومات لاعداد تقرير عن رسائل البريد الالكتروني الواردة و الصادرة للمتهم الاول ..و ايداع تقرير خبراء مترجم استعان بهم الدفاع لاعداد تقرير عن تلك القضية قيام هيئة المحكمة باستجواب المتهم بدلا من اقواله التي ادلى بها في تحقيقات نيابة امن الدولة لكونها اعترافات وليدة الاكراه المعنوي و عرض المتهم على الطب النفسي لبيان ذلك الاكراه المعنوي الذي تعرض له و التاجيل لحين حضور المحامي الاصيل الذي سافر لاداء مناسك الحج ..كما طلب الدفاع ادخال متهمين جدد من قبل مسئولي شركة موبينيل حيث تم التحقيق معهم فى النيابة اثناء التحقيق مع المتهم بشار ابراهيم وتم اخلاء سبيلهم وضم القضية المتهم فيها شركة موبنيل لانها الفاعل الاصلى فى القضية .

و اكد المستشار طاهر الخولي المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا ..ان النيابة فوضت امرها للمحكمة وقالت انه طبقا للقانون 100 ان رئيس المخابرات العامة هو المسئول عن جمع المعلومات و له المحافظة عليها وان المادة 46 من القانون تنص على الالتزام بقواعد السرية التامة فى المعلومات انه لايجوز لاى جهة اجبار احد من افراد المخابرات العامة على الادلاء بشهادته الا بموافقه من رئيس الجمهورية او مجلس الدفاع الوطنى وان الجهاز الذى تم فض محتوياته اعترف المتهم بحيازته والذى ضبط بمسكنه وان الامن القومى تم تفريغ كافة محتويات الاحراز الخاصة بجهاز الكمبيوتر امام المتهم ولايجوز تشكيل لجنه من الخارج.

وقال المتهم بشار امام المحكمة ياسيادة الرئيس الجهاز بتاعى لايوجد به اى معلومات وانا متهم بالتجسس ودى قضيتى ومستقبلى هيضيع ووصمم الدفاع على طلباته السابقة وطلب ضم المتهمون الجدد .

و قررت المحكمة التاجيل لجلسة 6ديسمبر القادم لحضور المتهم الاصيل مع استمرار حبس المتهم ..صدر القرار برئاسة المستشار اكرم محمد عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان و هاني عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور المستشار طاهر الخولي المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا وهادي شعيب رئيس النيابة و امانة سر محمد علاء.