بالفيديو .. أبو الفتوح يرفض دعوة المبادئ الأساسية للدستور .. ويرحب بتولي الإسلاميين للسلطة
أعلن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رفضه دعوة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للقوي السياسية في وضع المبادئ الأساسية للدستور, وقال أن ذلك مخالف للقانون والدستور فضلا عن المخاوف التي تنتج من هذا التصرف إلزام اللجنة المنتخبة من مجلس الشعب والشوري لصياغة الدستور بهذه المبادئ.
وطالب أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الوزراء بالوضوح في تصرفاته ودعوته كأن يقوم بوضع أفكار أو إقتراح أو خارطة طريق لمبادئ الدستور لتقديمه للجنة المنتخبه لأعداد الدستور.
ورحب بتولي الأسلاميين السلطه طالما أن ذلك بإرادة شعبية وإذا عجزوا عن تنفيذ برنامجهم يتم محاسبتهم و إستبدالهم بفصيل أخر .
وأدان أبو الفتوح الحكومة والمجلس العسكري في تقديم المدنين للمحاكم العسكرية حيث يخالف ذلك حقوق الأنسان وقال أن هذه المحاكمات تتطبق علي العسكريين فقط فليس من المعقول أن مواطنا من أتباع الرئيس السابق حسني مبارك خرب البلد علي مدي 30 عاما يحاكم من خلال القضاء العادي ويأخذ كافة حقوقه بينما يقدم شباب ثوري إلي المحاكم العسكريه نتيجة إشتراكه في مظاهرة أمام ماسبيرو أو أمام السفارة الإسرائلية مما أثار هذا التصرف علامات إستفهام كثيرة وطرح سؤالا ...ماذا يقصد المجلس العسكري من هذا الأمر ؟.
وقال الدكتور أبو الفتوح من الإعلامي جمال عنايت ببرنامج علي الهوا في قناة الأوربت الفضائية أن إستمرار المجلس العسكري أكثر من ذلك في السلطه ستسبب في كارثة إقتصادية للبلاد نتيجه في إرتباك المجلس في إدارة البلاد وطالب بعودة المجلس العسكري إلي ثكناته فور الأنتهاء من الإنتخابات الرئاسية ليتجنب إهدار الثقة التي من الممكن أن تدب في قلوب المصريين وأنذاك أخشي أن تحدث مصادمات بين الجيش والشعب.
وأشار أبو الفتوح إلي عدم عودته مرة أخري إلي جماعة الأخوان المسلمين رغم العلاقات الحميمة التي تربطه بقيادات الجماعة حيث وصفهم بأنهم أخواته وتلاميذة, كما أشار إلي العلاقات الجيدة بالليبراليين والمسيحين موضحا أن هذه العلاقات لن تتغير بعد أعتلائه كرسي الرئاسة .
وقال أن الذين يحاولون تشويه صورة الأسلاميين أمام المجتمع مثلما كان يحدث من أجهزة الأمن في عهد مبارك المخلوع لم يفلحوا خاصة لمن يريدوا إشعال الفتن الطائفية لأن المسلم والمسيحي نسيج واحد,
و أكد أن الشريعه الإسلامية حريه و عدل وتنمية وهي ضد الأعتداء علي المواطن أو قهره في مجلسه ومأكله مشيرا إلي عدم إجبار المراءه علي إرتداء الحجاب من الأفضل أن نري وجه مرأه عاريا بدل من أن نراه منافقا .
