"المصرية للاتصالات" تطلب من العاملين الافصاح عن أى مستندات تكشف انحرافات مالية أو إدارية
طالبت إدارة الشركة المصرية للاتصالات العاملين الممتنعين عن العمل ضرورة العودة إلى العمل في أسرع وقت وقيام كل عامل وموظف بما هو مكلف به من أعمال لمنع وقوع المزيد من الأضرار والخسائر التي لا تصب بأي حال من الأحوال في مصلحة الشركة ولا مصلحة بلدهم.
وأعربت الإدارة عن شكرها لجميع العاملين الذين عادوا إلى أعمالهم وانتظموا في أداء الواجب المنوط بهم وغلبوا المصلحة العامة ومصلحة شركتهم على مصالحهم الشخصية ولم ينقادوا وراء الإشاعات التي يطلقها المحرضين على الإضرابات والتظاهرات التي تضر بمصلحة شركتهم وحرصهم على تغليب مصلحة وطنهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر.
وأكدت الإدارة عقب الاجتماع الذي عقد مع الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تفعيل جميع القنوات الشرعية بين العاملين والإدارة كالبريد الإليكتروني والشبكة الداخلية للشركة وما سيتم استحداثه والإعلان عنه لاحقا للتواصل مع العاملين والتفاعل مع استفساراتهم وآرائهم .
وفي نفس السياق أكدت الإدارة على أن كل من لديه أي مستندات أو وثائق تكشف أي انحرافات مالية أو إدارية في الشركة، فإن من واجبه أن يتوجه فورا للنيابة العامة باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن التحقيق في الانحرافات، وإن إدارة الشركة لن تتوانى عن تقديم جميع المستندات التي من شأنها توضيح الحقيقة. ومن المعروف أن النيابة العامة مستمرة بالفعل منـذ فترة في التحقيـق فيما ورد إليها من بلاغات، وسوف يتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات فور انتهاء النيابة منها.
كما أكدت الإدارة على أنها ليست ضد الاحتجاجات السلمية التي يكفلها القانون والتي لا تتسبب في تعطيل العمل ولا تحرض أو تمنع العاملين من أداء أعمالهم ، وعليه فإنها تشدد على أنها سوف تفعل اللائحة الداخلية الخاصة بالتعامل مع كل من يعطل العمل أو يحرض الآخرين على ذلك، والتي تنص على إمكانية الخصم من المستحقات المالية أو التحويل للتحقيق في الشئون القانونية إذا ما ثبت توقف العامل عن تأدية المهام المكلف بها أو تحريضه الآخرين أو منعهم من أداء أعمالهم، وذلك حرصا على مصلحة الشركة والعاملين بها.
مباشر
