محاولة من الغريانى لحل أزمة المحامين

فى محاولة جادة لإحتواء الأزمة التى إشتعلت فى الفترة الماضية بين القضاة والمحامين قرر المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه ينوى إلغاء المادة 18 من قانون السلطة القضائية والتى تنص على أنه يحق للقاضى القبض على أى شخص يخل بسير أحداث الجلسة بما فى ذلك المحامين .

وجاء قرار الرئيس لمجلس القضاء الأعلى عقب إجتماع مطول مع عدد من كبار المحامين وأيضاً مع بعض المحامين من إئتلاف المحامين الثوار , وقد أصدر بيان الإجتماع والذى قال به أن جميع نصوص التعديلات مجرد مقترحات ولم تمر الى المجلس فى الأساس .

وقد أكد الغريانى على أن المادة 18 إنها مادة غير ضرورية لإستقلال القضاء , وأكد على هناك أيد خفية قد تدخلت لإشعال الموقف بين المحامين والقضاة والذى لا يأتى فى صالح العدالة , وقد أرسل الغريانى نسخة من البيان الى نقابة المحامين للوقوف معهم فى قضيتهم .