الجمعية الوطنية للتغيير تطرح المبادرة الوطنية لإستكمال الثورة المصرية
طرحت الجمعية الوطنية للتغيير على الرأي العام المصري، وعلى مكونات الحياة السياسية المصرية من أحزاب، وقوى ، وحركات، وائتلافات، وشخصيات وطنية، وكذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى وزارة الدكتور عصام شرف، ما توصلت إليه من رؤى وأفكار ومطالب لإنقاذ البلاد من خطر عظيم تراه مماثلا ومنذرا ومخيما في أفق الوطن فاقترحت رؤية إنقاذ الوطن و الثورة المصرية و تعتمد هذه الرؤية على خطوات أساسية تبدأ فوراً وتتمثل فى تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوراً حكومة إنقاذ وطني مؤقتة ومنحها الصلاحيات الكاملة في الشئون الداخلية – على أن تبقى شئون الخارجية و الدفاع و الأمن القومي في يد المجلس الأعلى حتى انتخاب البرلمان الجديدبعد أن فشلت الحكومة الحالية والمجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقاليه حيث أن المسئولية الوطنية لهذا المجلس تستوجب أن يكون الضامن لانتقال السلطة دون ممارستها .
وطالبت بترشيح شخصية مستقلة ثورية لرئاسة حكومة الإنقاذ على أن يقوم باختيار حكومته بالصيغة التي تضمن استقلاليتها و نزاهتها مؤكده على ضروره ان يكون تحقيق الأمن على الأرض و تطهير الداخلية هو الواجب الأول لحكومة الإنقاذ وهو المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسيةبعيداً عن الجو المفعم بالاحتقان والغضب،وبما يكفل مرورها دون تكاليف باهظة في ظل انتشار السلاح بصورة خطيرة، والاستقطاب الحاد الذي يهدد المجتمع كله , مع ضرورة أن يقبل المجلس العسكري بتطبيق كل الإجراءات الحازمة التي تتوصل إليها الحكومة في مجال فرض الأمن و إنهاء التآمر و التقاعس الأمني لوزارة الداخلية منذ بداية الثورة و حتى اليوم . على أن تبدأ هذه الإجراءاتبحملة تطهير الشوارع من مسجلي الخطر الذين تملك الداخلية قوائم كاملة بجميع بياناتهم.
وطالبت ايضا بضروره تطبيق قانون العزل السياسي على قيادات الحزب الوطني المنحل و على السياسيين و الإداريين في الحياة السياسية و مؤسسات الدولة بما يضمن تنحية كل من يمكن أن يقع في شرك التبعية للمخلوع أو شبهتها و إصدار بيان التوافق على آليات اختيار اللجنة التأسيسية للدستور الجديد بما يضمن دستوراً وطنياً ثابتاً لا يخضع لأغلبية سياسية و إنما يرعى الصالح الوطني العام و يضمن دولة عصرية قائمة على الحرية و العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى ضروره تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة، التي صدرت في الشهور الأخيرة: ( قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر، قانون “الأحزاب”، قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى)، بأخرى تفتح الطريق المغلق أمام قوى الثورة وشبابها، وتقطع الطريق على القوى المعادية، وبقايا النظام المخلوع و تدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، لأهميته القصوى في ضمان عملية التحول الديمقراطي السليم ، وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب.
وأكدت على ضروره اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية، الذي يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية، وتأكيد الهيمنة الكاملة لـ “اللجنة العليا للانتخابات” على كافة مراحل العملية الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية، وبالذات وزارة الداخلية، في أي من مراحلها، وتيسير سبل مشاركة المصريين في الخارج بالعملية الانتخابية عبر تأمين إدلائهم بأصواتهم فى مقار إقامتهم، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وكذلك إقرار حقهم في التمثيل في البرلمان بنصاب محدد يراعي خريطة انتشارهم في المهجر..وأخيرا..السماح بمراقبة المجتمع المدني، المحلى والعالمي، بما يؤكد شفافية الانتخابات ونزاهتها، ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية..ومن نافلة القول إن إتمام عملية الانتخابات دون توفر هذه الشروط سيقود إلى برلمان معاد للثورة، لا يحقق الحد الأدنى المطلوب لضمان المستقبل .
