الببلاوي: تثبيت 125 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة
ناقشت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مساء أمس برئاسة حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عددا من التقارير حول الأداء الاقتصادي والاستعداد لإعلان أسعار توريد القمح المحلي في الموسم الجديد وبدء توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات ومستحقات شركات المقاولات، وموقف تثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة والقرارات، التي اتخذها وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.
وفي بداية الاجتماع أكد جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن أسعار توريد القمح المحلي للموسم الجديد لن تقل عن 380 جنيها للإردب، مع زيادتها طبقا لدرجات النقاوة لتتراوح بين 380 إلي 390 جنيها للإردب، وهو اعلي من الأسعار العالمية الحالية للقمح وأيضا بزيادة عن أسعار العام الماضي والتي تراوحت بين 350 جنيهًا إلي 360 جنيهًا للإردب حسب درجة النقاوة، مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي إعلان أسعار التوريد للمحاصيل المحلية الرئيسية وقبل فترة مناسبة من موسم زراعتها لتشجيع المزارعين على الاهتمام بزراعة تلك المحاصيل وزيادة الإنتاجية.
وفي هذا الإطار شدد الببلاوي علي ضرورة ألا يقل سعر توريد القمح المحلي عن أسعاره العالمية، وذلك لتشجيع المزارعين علي زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للقمح ليصبح القمح المحصول الأساسي والأفضل للمزارعين، باعتباره أهم محصول استراتيجي لمصر وبما يسهم في تقليل حجم الاستيراد وحجم العملات الصعبة التي تدفعها مصر لذلك.
من ناحية أخرى، أشار جودة إلى نجاح النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات في محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلق أي مشكلات حتي الآن حول النظام الجديد والذي من المقرر تعميمه تدريجيا في جميع محافظات الجمهورية يناير المقبل.
وبالنسبة لملف تثبيت العمالة المؤقتة أوضح د.الببلاوي أن الجهات الإدارية المختلفة بالدولة انتهت خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتي الآن، من إجراءات تثبيت 124 ألف و566 موظفا ممن امضوا 3 سنوات علي الأقل في جهات عملهم التي تم تعيينهم فيها وكانوا يحصلون علي مرتباتهم من الباب الأول بالموازنة العامة، وذلك في أكبر عملية تثبيت للعاملين بالحكومة تشهدها مصر.
وفيما يتعلق بمستحقات شركات المقاولات أكد ممتاز السعيد، نائب وزير المالية، أن الحكومة حريصة علي سرعة حصر مستحقات شركات المقاولات لدي الجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن د.الببلاوي أصدر تعليمات مشددة بسرعة انتهاء عمل اللجان المشكلة لحصر تلك المستحقات، تمهيدا لبدء صرف أقصي ما يمكن من تلك المستحقات وفي حدود الاعتمادات المتاحة.
من ناحية أخري، أوضح ممتاز السعيد أنه في ضوء تكليفات عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، فقد تم عقد اجتماع مع وزيري البيئة والتنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة، حيث تم استعراض ما تواجه تلك الشركات من مشكلات، وسبل حلها سواء من خلال تدبير جانب من الاعتمادات التي تساعد الشركات علي استمرار خدماتها وتحسين قدرتها على رفع المخلفات من الشوارع.
