فضيحة المستشفى القبطى وتقارير الشهداء المضروبة
ضباط مباحث قسم الأزبكية أشرفوا على كتابة التقارير المبدئية
هذه هى حياتي..هبة لكم.. دمى الحر فى شرايينكم.. كلماتى معلقة على مداخل الميدان.. رددوها كلما دخلتوا إليه آمنين.. أنا الذى اخترت صليبي.. لتصير حياتى أبدية..واخترت وطني.. لتصير دمائى هى ما تشربون صباح مساء..آمنت بكم وبالحرية وبالهتاف وبالكلمة الممشوقة على أجساد الأحرار.. أعرف اننى ولدت فى عهدك المرهق المريض..اشتد ساعدى ووقفت على قدماى فى ذروة سطوتك..وقت أن كسرت أقدامنا جميعًا فصرنا قعيدى الحركة والبصيرة..حتى شبابى وزهرة بستان حياتى وضعتها حجرًا فى طريقك حتى تموت..فلم تمت حتى الآن.. فمازالت حيًا فى سلاح عسكر مدينتنا الذين قتلونى فى ليلة هرب فيها ضمير البشر.
بنظرة واحدة على صفوف توابيت شهداء موقعة مدرعة ماسبيرو، سنجدها كلها مسجلاً عليها تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة الموحد وهو 9 أكتوبر..بينما تتراوح غالبية تواريخ الميلاد ما بين 1982 حتى 1988، هؤلاء الذين انتمى إلى جيلهم عشنا مجبرين فى ظل نظام مبارك الفاسد، الذى نمت فيه الطائفية والفساد والمرض والفقر وقتلنا ايضا فيه برصاص رجال مبارك حتى إن اختفى من الصورة..
كان صباحًا مثقلاً بالهموم بعد ليلة قاسية لم ير فيها الصباح سوى آثار للدماء والعنف..كان علينا التوجه إلى المستشفى القبطى للخروج بجنازة الشهداء إلى الكاتدرائية للصلاة عليهم كما هو محدد، وحين وصلنا كانت الأجواء حزينة غاضبة..الشباب يهتف ضد الظلم والقتل الجماعي.. الأمهات يركضن حول التوابيت المكتوب عليها أسماء أولاده..والرجال فى صمت مطبق ابلغ من الكلمات.. والكل فى انتظار جثامين الشهداء..وقف اهالى الضحايا فى مدخل المستشفى ووقف جموع المتضامنين فى الخارج، بينما بدأت المواجهات فى الدور الأول من المستشفى القبطى بين بعض من ذوى الشهداء وأصدقائهم ومدير المستشفى الدكتور محب فانوس، بسبب التقارير الطبية التى صدرت عن المستشفى والتى اعتبرت فضيحة طبية وأخلاقية للمستشفى والقائمين على إدارته..
فالتقارير التى صدرت لم يكن فيها أى معلومات عن أنواع الاصابات أو عن أسبابها أو وقت الوفاة..مجرد تقرير لقتيل كأنه قتل فى حادث عارض أو توفى على سريره فى المنزل..كانت التقارير منسجمة تماما مع المعلومات التى حصلنا عليها قبل ذلك، حيث أكدت المعلومات أن الاطباء الشرعيين الذين جاءوا مع فجر يوم 10 أكتوبر كانوا بصحبة ضباط مباحث من قسم الأزبكية وأعدوا سويًا هذه التقارير.. بالطبع اذا خرجت التقارير بهذه الصورة فلن تثبت أى معلومات عن الجرائم التى ارتكبت اثناء قتلهم وهو المطلوب بكل تأكيد.. لذلك قادت أسرة الشهيد مينا دانيال - زميل نضالنا فى التحرير- عملية تصحيح المسار والثورة على عمليات التزوير الفاضحة فى تقارير الطب الشرعي، وطالبت بإعادة تشريح الجثة بفريق من الطب الشرعى على أن يراقب عملية التشريح بعض الاطباء، وبالفعل سرت بين مجموعات من الأهالى نفس الرغبة، بعدما علموا بحقيقة الكارثة، وصار إعادة التشريح مطلبًا جماعيًا لكل أسر الشهداء على حد سواء..حينها وقف الدكتور محب فانوس كحجر عثرة فى تنفيذ مطلب أهالى الشهداء، حيث أبلغهم أن الشهداء ظلوا طوال الليل خارج الثلاجات بسبب تلفها، وأن المستشفى عاد إلى العصر البدائى فى حفظ الموتى بوضع الواح من الثلج فوق الجثث!! لذلك فلابد من الصلاة عليهم فى أسرع وقت..
هاجم أهالى الشهداء الدكتور وكادوا أن يفتكوا به داخل مكتبه، واتهمه البعض بأنه ينفذ تعليمات واضحة من الدولة لعدم تشريح جثث الشهداء حتى تتوه الحقيقة، حتى تدخل بعض القساوسة لتهدئة الأمور بين الشباب الغاضب..إلى أن عاود مدير المستشفى لممارسة الضغوط بشكل آخر مستغلا علاقاته بالأنبا يؤنس الذى اتصل به ليبلغه بموقف أهالى الشهداء، خاصة ان موعد القداس الذى يشارك فيه البابا شنودة كان الساعة الثانية ظهرا، ولم يكن يتبقى من الوقت إلا القليل، وبالفعل اتصل الانبا يؤنس بأحد المحامين الأقباط الذين تواجدوا داخل غرفة المدير مع أهالى الشهداء وطالبه بضرورة ارسال توابيت الشهداء حتى يبدأ البابا القداس فأبلغه المحامى بأن التقارير مضروبة وسوف تضيع حقوق الشهداء ووصل الأمر إلى أن الأنبا يؤنس قال للمحامي، إن هذا أمر من البابا شنودة، لكن المحامى قال له انها ارادة أهالى الشهداء وحاول إقناعه بصعوبة تنفيذ هذا الأمر، وحين انتهت المكالمة وقف الدكتور محب فانوس مدير المستشفى وقال لأهالى الشهداء اذا أصررتم على التشريح ستضيعون بركة صلاة البابا عليهم، فصرخت والدة شهيد فى وجهه وقالت « هو فى بركة أكتر من أنهم شهدا»..
ظل الوضع فى حالة عراك دائم بين مدير المستشفى وأهالى الشهداء حتى ظهر المستشار أمير رمزى المحامى الذى تطوع لفض الاشتباك بقراءة التقارير، وابلاغ الأهالى عما اذا كانت التقارير ستصبح دليل إدانة فى قضية قتل أبنائهم أم لا، وبالفعل قرأها جميعا وأبلغ أسر الشهداء أن التقارير لا تتضمن أياً من المعلومات المهمة التى تؤكد حقوقهم وطالبهم بضرورة التشريح من جديد واستصدار تقارير جديدة.
لكن تبقى مشكلة وهى كيف تتم عملية التشريح أصلاً، فتشريح الطب الشرعى يتم فى مقر الطب الشرعى بمشرحة زينهم فى السيدة زينب، وهذا يعنى أن التوابيت الـ17 سيتم نقلها إلى هناك فى ظل حالة التوتر الأمنى والطائفى الذى تمر به الشوارع فى مصر، لذلك قام المحامى خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمبادرة، سبق وأن نفذها مع شهيد العباسية محمد محسن، حين ذهب إلى مكتب النائب العام، للحصول على موافقة النيابة بنقل عملية التشريح إلى المستشفى القبطي، وانتداب لجنة من الطب الشرعى إلى مقر المستشفى لمباشرة عملها هناك، بدلا من عملية النقل المعقدة، وبالفعل نجح خالد على فى ذلك، ووافقت النيابة على نقل لجنة للطب الشرعي، كما تم إخلاء المستشفى القبطى تماما من الزائرين واهالى الشهداء حتى تستطيع فرق النيابة والطب الشرعى انجاز المهمة التى استمرت نحو 6 ساعات، كما أصر بعض النشطاء السياسيين على مرافقة الدكتورتين منى مينا وماجدة عدلى للجنة الطب الشرعى أثناء عمليات التشريح للـ17 شهيدًا وكذلك عند كتابة التقارير الخاصة بهم..
وفى النهاية خرجت التقارير كما أراد أهالى الشهداء وأصدقاؤهم وتضم تفاصيل عمليات القتل والدهس، وكذلك اطلاق الرصاص ونوعه وحجمه وجميع التفاصيل المتعلقة بأسباب الموت، التى تحددت بين الرصاص الحى والدهس بالمدرعات الثقيلة.. لكن ظلت معلومة واحدة مجهولة حتى الآن وربما يكون الرد عليها لدى أطباء الطب الشرعى وضباط المباحث الذى قاموا بعمل التقارير المبدئية فجر 10 أكتوبر، وهى أين فوارغ الرصاص الميرى الذى قتل الشباب أثناء موقعة ماسبيرو، خاصة انه اثناء التشريح المبدئى تمت ازالة الرصاص من أجسادهم؟!
