المهندس رضا جنينة: وأخيرًا استجاب شرف

فى عام 1998 طرحت الحكومة المصرية البائدة مناقصة لكافة أعمال الغاز الطبيعى فى أنحاء مصر، وقد استقرت على ثمانى شركات تم توزيع اعمال التنفيذ والصيانة والأمان عليها بمدة تعاقد 25 عام بداية من عام 2000 الى عام 2025.

فتتكبد الحكومة قيمة ما يعادل ألف جنيه سنويا لكل منزل، حيث تدعمه بـ 40 جنيها عن كل أسطوانة غاز بتكلفة 43 جنيها يدفع المواطن 3 جنيهات منها أى ما يعادل 40 مليار جنيه سنويا تؤخذ من موازنة الدولة المملوكة للشعب والمدفوعة من ضرائبهم خلاف الاعباء الواقعة على المواطن بشراء الأسطوانة بسعر السوق السوداء الذى وصل بقيمة الأسطوانة الى 40 جنيهاً أى أن الأسطوانة تكلفتها الواقعية على المواطن تزيد على الثمانين جنيهاً نصفها مدفوع عنوة من جيب المواطن، والنصف الآخر أيضا من جيب المواطن من الضرائب.

وهذه مقدمة حتى يتفهم القارئ أهمية ما سوف نطرحه لاحقا..

كانت شركة ناشيونال جاز ضمن شركة من هذه الشركات الثمانى التى حصلت على تعاقد بنسبة 10% من عمليات تركيب الغاز الطبيعى فى مصر ممثل هذه النسبة بتركيبات الغاز الطبيعى بمحافظة الشرقية التى نعلم أن بها مدينة من أهم المدن الصناعية فى جمهورية مصر العربية وهى مدينة العاشر من رمضان التى يرأس مجلس إدارتها المهندس رضا جنينة (وهو من الخبرات المصرية المشهود لها دوليا) وكان يتضمن التعاقد تنفيذ توصيل الغاز الطبيعى وصيانته وتوفير كافة سبل الأمان التى نفذتها الشركة بأفضل المواصفات العالمية، وهى المواصفات الكندية إيمانا منها برسالة اجتماعية واقتصادية، والشركه شركة مساهمة، حيث يمتلك المهندس رضا جنينة نسبة 5% من أسهم الشركة ويملك مثله مجدى راسخ (صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك) ولهذا حسبت الشركة على النظام القديم مع أن هذا الكلام غير صحيح، حيث إن مجدى راسخ هو شريك مساهم له ما له من أرباح وعليه ما عليه من خسائر بحسب قيمة مساهمته التى كما ذكرنا هى فقط نسبة 5%، أما الـ 90% من أسهم الشركة فهى لاستثمارات إيطالية -إماراتية.

وتم بالفعل تنفيذ الثلاث مراحل الاولى من المشروع وهى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمحافظة الشرقية وتم بالفعل توصيل الغاز لـ 200 ألف منزل أى ما يعادل ربع سكان الشرقية خلاف تنفيذ كافة أعمال الغاز الطبيعى لمدينة العاشر من رمضان هذه المدينة الصناعية الكبيرة والتابعة لمحافظة الشرقية (وهى المحافظة المحددة لتنفيذ أعمال الغاز الطبيعى بها) مما وفر على المصانع فروقاً كبيرة ما بين سعر المازوت العالى التكلفة وبين سعر الغاز الطبيعى الذى يصل سعره التجارى الى 20 قرشا لمتر الغاز وهو ضعف تكلفة متر الغاز للمنازل خلاف المساهمة فى حماية البيئة من التلوث المتسبب فيه استعمال المازوت، هذه فائدة اقتصادية حيث تكلفة المنتج قلت مما يفيد المستهلك والمستثمر ويسهم فى التصدير لمنافسة سعر المنتج المصرى منافسة قوية بالأسعار العالمية.

فلم تقصر الشركة فى الالتزام بكافة مسئولياتها من توفير الأمن والأمان للمواطن من خلال خط ساخن يتم الاستجابة للبلاغ فيه فى خلال 3 دقائق وهى أقصر استغاثة فى مصر.

كما تميزت شركة ناشونال جاز بأنها تقوم بتنفيذ كافة أعمال توصيل الغاز الطبيعى بأعلى التقنيات والبناء والتطوير على اساس من الخبرة والدعم الاقتصادى غير المحدود والمدعوم بالإصرار النابع من مسئولية وطنية.

وكان هناك بعض العوائق التى تواجه الشركة فى تحصيل مبلغ الألفى جنيه قيمة تركيبات الغاز الطبيعى والمدعومة من أموال الدولة (أموال الشعب) بمبلغ أربعة آلاف جنيه لكل مواطن لكن هذه المشكلة دفعت بالشركة الى تأسيس جمعية خيرية يرأس مجلس إدارتها محافظ الشرقية وتقوم بإقراض المواطنين مبلغ الألفى جنيه من خلال التنسيق مع البنوك المصرية بضمان الشركة على أن يقوم المواطن بسداد هذا القرض بتسهيلات كبيرة تصل إلى أن يدفع المواطن القادر 35 جنيها شهريا على خمس سنوات.

أما غير القادرين فكانت الجمعية تعفيهم من سداد قيمة تركيب الغاز الطبيعى بمنازلهم، وتطورت هذه التسهيلات الى أن يدفع المواطن 18 جنيها شهريا على عشر سنوات بعد التنسيق مع البنوك.

أما ما لم يكن فى الحسبان فهو أن تقر الحكومة السابقة بقرار تعويم الدولار مما أثر على تكلفة الإنشاءات والتركيبات، حيث إن وقت التعاقد كان سعر الدولار 3 جنيهات الذى قفز الى أكثر من الضعف مما وضع الشركة فى خسائر وصلت الى 40 مليون جنيه سنويا أى بخسارة 400 مليون جنيه خلال العشر سنوات السابقة والأولى من التعاقد.

تم طرح المشكلة فى بداية 2007 للنقاش مع وزير البترول السابق سامح فهمى لمحاولة توفيق الاوضاع والوقوف على حل هذه المشكلة، وتأكيدا على تشجيع الاستثمارات الاجنبية، لكن لم تجد شركة ناشيونال جاز غير التوجه للتحكيم الدولى بعد أن فشلت جميع المساعى لاستيعاب المشكلة والوصول لحلول (والذى يحكم كافة التعاملات ويضمن الأمان للاستثمارات فى جميع أنحاء العالم والمشتركة به 156 دولة) وبالفعل نجحت الشركة فى تحكيم لصالحها وتم التوجه به لرئيس الحكومة الاسبق نظيف وكان ذلك عام 2010 لكن هيهات، فقد مر أكثر من عام ولم يصل الشركة أى رد أو حتى مناقشة المشكلة والوصول الى حلول دون اللجوء الى حقها القانونى الذى كفله لها التحكيم الدولى واستخدامه كوسيلة ضغط من قبل الدول العظمى مثل الاتحاد الأوروبى فتنفيد قرارات التحكيم الدولى من شأنها ضمان كافة الاستثمارات فى كافة أنحاء العالم غير أن الدافع الوطنى للشركة حال دون استخدام هذا الحق مهما كانت الصعوبات والخسائر، فلو كانت الشركة محسوبة على النظام السابق فلماذا لم تحصل على حقوقها المادية بسهولة كما يقول البعض؟!

أما بعد ثورة 25 يناير مع إحساس الشركة بتفاؤل للتغيير للافضل وثقة منها بوطنية الحكومة على رأسها مواطن مصرى يعشق بلده وخرج من ميدان حريتها وعدلها، فقد طرحت الشركة هذه المشكلة على رئيس حكومة الثورة د.عصام شرف فكانت المفاجأة أن تم الرد بعد أسبوعين فقط من طرح المشكلة بشكل يمكن أن يسهم مستقبلا فى تنشيط الاستثمارات الاجنبية وتسهم فى أن يكون لمثل هذه الشركات الدافع والحافز فى مزيد من المشاريع التنموية والاستثمارية.

وتم تحديد موعد خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة المشكلة والوقوف على طرح حلول نأمل أن تأخذ حكومة شرف خطوات إيجابية فيها نحو حل مشاكل المستثمرين للاسهام فى الدفع بعجلة الاقتصاد القومي