تباين اراء المصرفيون حول دخول الاحزاب بالقطاع المصرفي
تباينت اراء المصرفيون حول دخول الأحزاب فى القطاع المصرفي من خلال تأسيس مصرف خاص بالحزب يعبر عن اتجاهه الاقتصادي، عقب تقديم طلب من حزب النور السلفي، للمجلس العسكري للموافقة علي مشروع إنشاء بنك النور الإسلامي .
أكد محمود نجم، مدير عام الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، أن القانون يكفل أحقية تأسيس المصارف وذلك في حاله أن ينطبق عليها الشروط والمواصفات التي حددها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
أشار لانفصال الاقتصاد عن السياسية وبالتالي ليس هناك مبرر يمنع جهة من تأسيس مصرف نظراً لانتمائها السياسي أو الحزبي حتى في حاله تعبير هذا الكيان عن اتجاهه الاقتصادي، نظراً لضرورة مراعاة أي كيان بنكي يعمل بالقطاع المصرفي المصري للسياسات العامة للبنك المركزي، مؤكداً علي أن الصيرفة الإسلامية نظام منتشر في العالم كله.
أضاف أنه من الممكن أن يكون مصرف النور الإسلامي من المصارف الضخمة العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية ويتوقف ذلك على حجم رؤوس الأموال التي ستضخ في المصرف.
قال أحمد سليم، مدير البنك العربي الأفريقي، أنه من الأفضل عدم دخول الأحزاب فى تأسيس البنوك، حتى لا يؤدى ذلك لاختلاط السياسة بالاقتصاد وتتكرر الأحداث التي شهدتها البلاد في ظل النظام السابق.
توقع سليم رفض البنك المركزي لطلب حزب النور بتأسيس مصرف اسلامي، مرجعاً ذلك لعدم تحويل القطاع المصرفى الى قطاع حزبي يقوم من خلاله كل حزب بتأسيس مصرف خاص به، منوهاً إلي خطورة ذلك فى حاله وصول حزب معين إلي الحكم.
