خبراء: البورصة أصبحت "يتيمة".. وتحذير من تملك جهات أجنبية لحصص كبيرة بشركات عملاقة

أرجع خبراء اقتصاديون و ماليون الخسائر الكبيرة التي حققتها البورصة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي بلغت نحو 44.8 مليار جنيه، لغياب الإجراءات المتبعة من قبل إدارة البورصة الجديدة لتعزيز الثقة بالسوق. بجانب القرارات الخاطئة من قبل الرقابة المالية ، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة التي فتحت شهية البعض للاستثمار بها.

انتقد المحلل المالي نادي عزام حالة الصمت التي اكتنف المسئولين المصريين، وعدم إعلان د.محمد عمران، رئيس البورصة الجديد، عن أجندة واضحة لإدارة السوق رغم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها البورصة طوال الأسابيع الأربع الماضية، موضحاً أن البورصات الأوروبية والأمريكية عندما تتعرض للهبوط يخرج المسئولون لتوضيح الأمور لتهدئة الأسواق.

وقال: إن غياب المحفزات جعل البورصة يتيمة بلا صاحب ولا أب يحميها ، حتى أن رئيس البورصة الجديد يتملص من مسئوليته، ويرفض التدخل بحجة أن السوق عرض وطلب. محذراً من هروب المستثمرين المتعاملين لأسواق أجنبية ومفاجأة الدولة بتملك جهات أجنبية بحصص كبيرة بشركات مصرية عملاقة وإستراتيجية بتراب الفلوس وحينها لن يمكن إخراجهم.

أشار عزام إلي أن تطبيق العزل السياسي على أعضاء الحزب الوطني المنحل، حمل أيضًا تأثيرًا سلبيًا على البورصة، باعتبار معظمهم يمتلكون للأموال والاستثمارات بمصر. واستبعادهم أوحى بدخول البلاد على مشكلات سياسية حادة. موضحاً أن الشعب المصري الذي قام بالثورة يمكنه اسقاط رموز الوطني المنحل من خلال الصناديق دون الحاجة لعزلهم سياسياً.

ذكر مصدر مطلع بهيئة الرقابة المالية أن الظروف السياسية تؤثر على مصر كلها بما فيها البورصة، بالإضافة إلي قرارت د.أشرف الشرقاوي فيما يتعلق بـ الكريديت ، التي انعكست سلبًا على السوق وخلقت اتجاهاً بيعيًا. مطالبًا بتشديد الرقابة على عملية الاستحواذ في الفترة الحالية، التي ربما تكون لصالح أطراف أجنبية.

وشدد على ضرورة إعادة تفكيك هيئة الرقابة المالية وفصل سوق المال عنها بجانب إبعاد رجال عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق الذين لايزالون يتحكمون بالرقابة المالية، متسائلاً: لمصلحة من يتم التدخل بالسوق بقرارات غير مدروسة؟.

أوضح أحمد العطيفي، مدير إدارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة ، أن الحالة السياسية والاقتصادية السيئة بمصر بجانب الأزمات الاقتصادية العالمية بأوروبا وأمريكا تؤثر على البورصة المصرية التي تعاني أيضًا من تضارب القرارات وتردي الحالة الداخلية.وأضاف أن فئات المستثمرين لا تعبر عن الواقع، فهناك مستثمرون مصريون مسجلون بأكواد أجنبية، موضحًا أن الأهم يتمثل في الاستثمارات، والتدفقات النقدية بالبلاد فالاحتياطي يتراجع وهناك إصرار من وزارة المالية على طرح أذون خزانة بفائدة عالية تصل إلى 13%، مما يدل على أننا في وضع خطير. موضحًا أن العائد المرتفع شجع على الاستثمار بأذون الخزانة باعتبارها مضمونة. والاقتراض من الخارج بفائدة أقل أفضل.

وأشار الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر، إلى أن الاقتصاد المصري حر ومرتبط بالاقتصاد العالمي، وبالتالي لايمكن التدخل لمنع شراء المستثمرين الأجانب للصفقات، أو منع المستثمرين المصريين من البيع، لكن البورصة يمكنها وقف سهم في حالة هبوطه بصورة كبيرة بسبب عمليات البيع غير المبررة، وإعادة التداول عليه مرة أخرى.

طالب فهمي إدارة البورصة بحملة توعية كبيرة وعقد مؤتمر صحفي في نهاية كل جلسة لتوضح الأمور وشرحها للمستثمرين والمساهمون ووسائل الإعلام، خصوصًا إذا كانت العمليات البيعية غير المبررة.