القومي للأجور: العلاوة الدورية لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي خلال 2011
أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأول بعد إعادة تشكليه برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تحديد نسبة العلاوة الدورية لعام 2011 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما تم تطبيقه بالفعل منذ بداية العام الحالي، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقالت أبوالنجا في بيان لها اليوم الاثنين إن المجلس ناقش عددا من الموضوعات التنظيمية والمالية التي تضمن تفعيل دور المجلس خلال الفترة القادمة.
واعتمد القرارات الصادرة عن اجتماعات لجنة الأجور والشكاوى خلال العام الجاري.
وأضافت أنه تمت مناقشة موضوع تحديد الحد الأدنى لدخل العامل وما يرتبط به من معايير وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن أعضاء المجلس قد اتفقوا من حيث المبدأ على أهمية تحديد حد أدنى عادل يضمن تحسين مستوى معيشة العاملين في إطار مدى زمني محدد.
وأوضحت أنه سيتم ذلك مع الأخذ في الاعتبار حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، بما يحقق الزيادة المنشودة في الإنتاجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأشارت إلى أن المجلس في حالة انعقاد مستمر حتى الأسبوع القادم لاستكمال دراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بمستوى الحد الأدنى للدخل، تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.
وقد شارك في الاجتماع وزراء القوى العاملة والهجرة والتضامن والعدالة الاجتماعية والصناعية والتجارة الخارجية والتنمية المحلية ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
كما شارك في الاجتماع نواب رؤساء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلين عن العمال، ورؤساء اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمصرية ومملثو الاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين ممثلين عن أصحاب الأعمال.
وحضر الاجتماع كذلك رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد
الصناعات ومساعد وزير المالية ونائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
