جودة عبد الخالق:إعادة هيكلة الدعم لن تؤثر على المواطنين
أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن سياسة إعادة هيكلة الدعم لن يكون لها أى تأثير على
المواطنين ،مشيرا إلى أن المقصود هو التخلص من بنود الدعم غير الضروري الذي يذهب إلى غير مستحقيه.
وقال جودة فى تصريحات للصحفيين اليوم على هامش اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء الشئون الاجتماعية العرب ال58 بالجامعة العربية الذي يرأسه إن هناك جزءا من الدعم يذهب لغير مستحقيه كدعم الغذاء والطاقة ،مضيفا على سبيل المثال أن أنابيب البوتاجاز يذهب جزء منها إلى صناعات مثل صناعة الطوب والسيراميك وأيضا للمطاعم والفنادق السياحية بدلا من الاستخدام المنزلى ، والسولار يذهب إلى المخابز ومحطات الطاقة الكهربائية والعديد من المصانع وهذا أيضا يرفع من فاتورة الدعم . وأشار إلى أنه بسبب توافر الغاز طبيعى فى مصر وتكلفته الارخص من السولار فإن خطة تخفيض الدعم ستعمل على تزويد كل الانشطة الممكن تزويدها بالغاز الطبيعى ليحل محل السولار وفى هذهالحالة ستقل ايضا فاتورة الدعم . وأوضح وزير التضامن أن دعم الغذاء أيضا لا يذهب لمستحقيه نتيجة لسياسة الاحتكار ،مضيفا :على سبيل المثال الاحتكار فى سوق الأرز يزيد من فاتورة الدعم وهذا ما نحاول التخلص منه لتقليل فاتورة الدعم وهذا ليس معناه تقليل المتاح للمواطنين من كميات الدعم. وعن الحلول المتاحة من اجل محاربة سياسة الاحتكار .. قال الدكتور جودة عبد الخالق إنه أعيد النظر فى قانون حماية المنافسة من الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبة ولكن القانون لا يفيد فى التعامل وحده ،وهناك حاجة الى إجراءات أخرى بجانب القانون للتعامل مع الاحتكار فى اسواق معينة. وفى سؤال حول إمكانية عودة دور الحكومة مرة اخرى فى التأثير على السوق، قال إن غياب الحكومة تماما من الساحة الاقتصادية والاجتماعية كان خطأ كبيرا ونحن الآن في سبيل تصحيح هذا الخطأ وأن تستعيد الدولة دورها ولكن ليس بان تقوم بكل شئ ولكن تفعل الأهم أن ترسم المسار وتضع الضوابط .وحول مدى تحقيق مصر لتقدم في تحقيق أهداف الألفية للتنمية .. قال الدكتور جودة عبد الخالق إن مصر حققت تقدما مرضيا في هذا الإطار حتى عام 2010 ، ولكن بفعل التطورات الاقتصادية التي حدثت بعد ثورة يناير ، فإن هناك بعض التراجع الاقتصادي ، الذي قد يؤدي إلى تدهور بعض المؤشرات فيما يتعلق بمحاربة الفقر والبطالة ، ولكن في المدى المتوسط والطويل سيكون الوضع أفضل. وردا على حول هل تستطيع ميزانية مصر أن تتحمل تكلفة الإصلاح الاجتماعي مثل رفع أجور وغيرها من الإجراءات.. قال عبد الخالق إننا نتعامل مع هذا الموضوع بحرص شديد في محاولة للاستجابة للمطالب الفئوية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء
أكثر مماتحتمل لأن هذا يضر الجميع في نهاية المطاف. وأضاف أن الحل هو أن يعود الجميع للإنتاج ، ونحن في وضع جيد للغاية لأن الثورة لم تؤد إلى تدمير أي من المصانع أو البنية الأساسية أو المرافق مثل المستشفيات والفنادق ، فماتعرض للتدمير هو رموز القمع وبعض منشآت الشرطة.وفيما يتعلق بنتائج اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس ووزراء الشئون الاجتماعية العرب .. قال الدكتور جودة عبد الخالق إن الاجتماع وضع في الاعتبار التطورات السياسية في المنطقة العربية ، و تم الاتفاق على وضع خطة خمسية في المجال الاجتماعي للدول العربية ، وطلبنا من الدول العربية الأعضاء تزويدنا بالاقتراحات على أن تعكف الأمانة العامة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على تجمع
الاقتراحات ، للخروج بخطة خمسية تنفذ من عام 2012 2016. وقال هذا الاجتماع بداية لوضع المجلس في الصدارة في إطار الأنشطة العربية بعد التطورات السياسية التي حدثت في العالم العربي ، وهو ما أظهر أهمية البعد
الاجتماعي ومايتصل به من إجراءات وسياسيات. وقال إنه تم كذلك وضع خطة خمسية للإدارة المختصة في الدول العربية بالتعاون مع الدول العربية في مجال العمل الاجتماعي ، والتحضير للقمة العربية التنموية : الاقتصادية الاجتماعية المقرر عقدها في عام 2013 في السعودية. وأضاف أن المجلس ناقش متابعة التقدم في مجال تحقيق أهداف التنمية للألفية ،
مشيرا إلى صدور تقرير عربي يرصد التقدم على هذا الصعيد. وقال إن مصر تلعب دورا محوريا على الصعيد العربي والإفريقي ، وجميع الوزراء العرب يدركون أن هناك تحولات تحدث في المنطقة ولم يعد مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب يحتل أولوية متأخرة ، كما كان في السابق.