وزير المالية: مصر تطمح للحد من الاعتماد على البنوك المحلية
قال وزير المالية المصري يوم الاحد ان الحكومة المصرية تبحث سبل الحد من اعتمادها على الاقتراض من البنوك المحلية لكونه عبئا على الاقتصاد.
وتواجه الحكومة تباطؤا اقتصاديا وارتفاعا في النفقات بعد انتفاضة شعبية لكنها رفضت عرضا تمويليا من صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران وقالت انها ستعتمد على السوق المحلية لتلبية حاجاتها التمويلية.
لكن البنوك المصرية تطلب عوائد مرتفعة في مزادات السندات الحكومية حتى أن العوائد في مزادات أذون الخزانة المصرية الشهر الماضي ارتفعت الى أعلى مستوياتها منذ الازمة المالية لعام 2008. ويقول متعاملون انها قد ترتفع أكثر ما لم تدبر الحكومة تمويلا خارجيا.
وقال الوزير حازم الببلاوي للصحفيين ردا على سؤال عن سندات الخزانة الحكومة تفكر في أساليب لتخفيف الاعتماد على التمويل الداخلي لانه يصبح عبئا على الموازنة ويغري البنوك بالابتعاد عن الوظيفة الاساسية التي هي تمويل القطاع الخاص.
ويقول صندوق النقد انه مازال مستعدا لاقراض مصر اذا غيرت القاهرة موقفها وطلبت المساعدة.
وقال الببلاوي ان الحكومة لا تستطيع الاستمرار في نظام الدعم باهظ التكلفة الذي يخفض الاسعار للمستهلكين والصناعة وانه ينبغي اجراء تغييرات في غضون عامين أو ثلاثة.
وقال قررنا نبدأ بالاشياء الاقل ايلاما للمواطن .. لا بد أن يتعود الناس على أن الدعم استثناء.
وبدأت الحكومة اصلاحات لنظام الدعم من بينها تحسين طريقة توزيع اسطوانات الغاز على الفقراء.
وقال الببلاوي ان الحكومة ستطعن في أحكام قضائية ألغت صفقات أبرمت بالفعل لخصخصة أصول كانت مملوكة للدولة.
