البورصة تسعى لتضميد جراحها بعد خسائر فادحة

- تحاول مصر لملمة جراح سوق المال بعد أن فقدت أسهمه أكثر من 17 مليار جنيه خلال أربع جلسات وخسر مؤشره الرئيسي أكثر من 5.5 بالمئة وسط القلق السياسي والاقتصادي الذي ينتاب المتعاملين ومع الاضطرابات العمالية المنتشرة والدعوة لاحتجاجات جديدة يوم الجمعة.

وقال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر ان الهيئة تسعى لتنشيط التداولات بالبورصة المصرية من خلال تغيير معايير الية الشراء بالهامش بالسوق.

ولم يكشف الشرقاوي عن طبيعة التغييرات تحديدا ولكنه قال ان من ضمن المعايير التي ستشملها الشرط الخاص بألا يقل رأس المال السوقي لسهم الشركة عن 100 مليون جنيه.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يوم الاربعاء بنسبة 3.6 بالمئة مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس اذار عام 2009 ليصل الى 4094.6 نقطة وصاحبه المؤشر الثانوي نزولا بنسبة 6.9 بالمئة ليغلق على 447.58 نقطة مسجلا أدنى مستوى ايضا منذ مارس 2009 .

وفقدت الاسهم المصرية أكثر من 170 مليار جنيه منذ بداية 2011 وخسر مؤشرها الرئيسي 42.7 بالمئة.

وقال الشرقاوي في اتصال هاتفي لرويترز في وقت متأخر من مساء الاربعاء نعمل على تغيير معايير الية الشراء بالهامش لتوفير سيولة جديدة بالسوق.

والية الشراء بالهامش تقوم من خلاله شركة السمسرة بدور الممول للعميل ـ عميل الشركة ـ في التعامل في الاوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.

وقال الشرقاوي نحاول تطبيق هذه الالية على أكثر من 83 سهما. سنقوم بتغيير بعض المعايير مثل شرط ألا يقل رأس المال السوقي للسهم عن 100 مليون جنيه. نعمل على تحويله الى نسبة معينة ما زلنا ندرسها حتى الان.

ومن أهم معايير الاسهم التي ينطبق عليها شروط الشراء بالهامش حاليا ألا يقل رأسمالها السوقي عن 100 مليون جنيه وألا يقل معدل دوران السهم عن 25 بالمئة وألا تقل شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن 80 بالمئة من شركات الوساطة والا تقل أسهم التداول الحر بالسهم عن 15 بالمئة.

وكان حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية قال لرويترز يوم الاربعاء لا توجد أسباب للنزول غير ضعف السيولة الشديد وفقدان المؤسسات والمتعاملين الامل في السوق. لابد من وجود قرارات حكومية ايجابية تدعم السيولة بالسوق.

وقال هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين للوساطة في الاوراق المالية لرويترز يوم الخميس أعتقد ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات ستساعد في تقليص الهلع الموجود ولكنها لن تكون هي الحل السحري. السوق يموت ببطء للاسف بفعل الاجراءات الحكومية غير المسؤولة مثل سحب تراخيص الحديد والاراضي من الشركات العقارية وشركات الخصخصة.

وتعرض عدد من الشركات العقارية الخليجية والمصرية لقضايا سحب أراضي لحصولها عليها بنظام الامر المباشر دون الاستناد لقانون المزايدات. وحكمت المحاكم المصرية بسحب رخص بعض شركات الحديد واعادة بعض شركات الخصخصة للدولة وسحبها من المستثمرين.

ووصف محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار التحرك لتغيير معايير الية الشراء بالهامش بانه اجراء ايجابي جدا.

وقال ان هذا التحرك سيحل جزءا من المشكلة وليس المشكلة برمتها. الاجراء يعكس رؤية الرقيب بوجود أزمة سيولة حقيقية موجودة بالسوق. ولكن لابد من وجود ادوات أخرى مثل الية (T زائد 1) -الشراء ثم البيع في اليوم التالي- لابد من سرعة التطبيق.

ويجهز نشطاء الانترنت الذين قادوا حملة الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير شباط لاحتجاجات واسعة يوم الجمعة للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لالغاء قانون الطواريء ووضع خريطة طريق لتسليم الحكم للمدنيين.

وتعبيرا عن الغضب من الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري شؤون البلاد منذ تنحي مبارك قبل اكثر من سبعة أشهر نظم النشطاء سلسلة من المظاهرات والمسيرات الصغيرة في القاهرة هذا الاسبوع فيما يرى محللون أنه عودة الى أساليب انتفاضة 25 يناير كانون الثاني.

وقال أبو شملة لابد ان يجد المستثمر مناخا اقتصاديا ملائما بدون اضطرابات أو مظاهرات.

وقال عبد الرحمن لبيب مدير ادارة التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الاوراق المالية لا أحد يعلم ما سيحدث يوم الجمعة. هذا سبب الخوف والقلق بالسوق. ولكن أتوقع ارتدادة تصحيحية خلال تعاملات اليوم. لا يوجد سوق يستمر في الهبوط بدون تصحيح وارتفاع.

رويترز