نيابة الأموال تكشف عن مخالفات بالمصرية للاتصالات قيمتها 2.5 مليار جنيه
قررت نيابة الأموال العامة العليا في مصر تشكيل لجنة فنية لفحص المخالفات المالية والإدارية التي أدت إلى الضرر بأموال الشركة المصرية للاتصالات بما قيمته 2.5 مليار جنيه، من خلال إبرام عقود مع بعض الشركات التي أخلت بشروط التعاقدات. فقد شاب تلك التعاقدات العديد من المخالفات التي ترتب عليها الإضرار بأموال المصرية للاتصالات. وكانت نيابة الأموال العامة العليا، باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، قد بدأت التحقيق باستدعاء عدد من المسؤولين بالشركة للاستماع إلى أقوالهم فيما ورد بمحضر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومستندات مدير مكافحة جرائم الاختلاس. وجاء في المحضر والمستندات المضبوطة أنه خلال الفترة من عام2000 إلى عام2010 قام كل من عقيل حامد بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للشركة سابقا، وآخرون من مسؤولي الشؤون المالية والقانونية والتجارية بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية التي أدت إلى الاضرار بأموال الشركة بما قيمته 2.5 مليار جنيه تقريبا، من خلال إبرام عقود مع بعض الشركات لا تكفل حقوق الشركة المصرية وإخلال تلك الشركات بشروط التعاقد معها. وقد شابت التعاقدات المذكورة العديد من المخالفات ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة المصرية للاتصالات من خلال تقاعس المسؤولين بالشؤون القانونية بالمصرية للاتصالات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة لدى شركات الأهلي لكروت الاتصالات، وإيجيبت تلي كارد، والعربية لخدمات الاتصالات.
