تقرير "مفوضي الدولة" يتسبب في تأجيل إقالة أعضاء الحزب الوطني من المناصب القيادية لجلسة 20 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من حركة إستقلال عين شمس وينوب عنها صالح حسب الله المحامي المستشار القانونى للحركة والتي يطالب فيها بإقالة أعضاء الحزب الوطني المنحل من المناصب القياديه بالدولة لجلسة 20أكتوبر المقبل, وذلك لتأجيل هيئة مفوضي الدولة إيداع تقريرها خلال الجلسة لعدم الإنتهاء منه.

وقد استند مقدم الدعوى رقم31117لسنه 65/ق على أن النظام السابق كان يعين القيادت بالدولة ليس على أساس شرط الكفاءة وإنما بشرط الولاء والإنتماء للحزب الوطني المنحل, في حين أن الدستور يحتم أن يكون إختيار القيادات بالدولة على أساس الكفاءة.

وفي تصريحات خاصة لبوابة الفجر أكد صالح المستشار القانوني للحركة أن الثورة المضادة تأتى من أتباع الحزب الوطني الذين فى مناصبهم حتى الأن, كما أكد د. خالد سمير منسق الحركه على أن كل ما يحدث فى البلد من تدبير فلول الحزب الوطنى المنحل ولا بد من إقالتهم من المناصب القياديه وحرمانهم منها لمدة 5سنوات.