عجز الموازنة يفتح باب التفاوض للاقتراض من صندوق النقد الدولي

ادى عجز الموازنة والاحتياج لتمويل المشروعات الجديدة الى قيام الحكومة والمجلس العسكري بدراسة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

و من المنتظر إعلان الموقف النهائى للحكومة خلال مشاركة الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى المؤتمر السنوى لصندوق النقد والبنك الدولى فى واشنطن الأسبوع الجارى

وقالت المصادر إن الحكومة خاطبت المجلس العسكرى بشأن متغيرات توجب إعادة النظر فى الخيارات المتاحة أمام تمويل عجز الموازنة للعام المالى الجارى، البالغ 134 مليار جنيه

وأوضحت أن وزراء المجموعة الاقتصادية يعكفون حاليا على وضع تصور محدد للحصول على قرض الصندوق، لافتة إلى أنه من المنتظر طرح هذا التصور على المجلس العسكرى خلال ساعات.

وأضافت.

وذكرت أنه فى حالة الاقتراض من صندوق النقد الدولى، فإنه من المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 1.5 % وفترة السداد بين 3 و5 أعوام.

ومن جانبه، قال الدكتور حازم الببلاوى إنه من المهم للغاية عدم غلق أى باب يمكن من خلاله الحصول على فوائد أو مزايا للاقتصاد المصرى، وهذا ينطبق على الاقتراض الخارجى والداخلى.

وكان مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أكد فى تصريحات له الأسبوع الماضى، أن الصندوق لايزال يرغب فى إقراض مصر إذا تراجع المجلس العسكرى عن موقفه وسعى إلى المساعدات.

وأعرب محللون اقتصاديون عن اعتقادهم بأن القاهرة قد تواجه صعوبات فى سد عجز الموازنة، خاصة فى ظل تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى، الذى دفع إيرادات العديد من المجالات إلى التراجع بشكل ملحوظ.

اراب فينانس