حديد عز تلجأ للتحكيم الدولي حفاظا علي الحقوق

قال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بشركة العز للحديد تعليقا على حكم محكمة الجنايات ضد رئيس مجلس الإدارة السابق احمد عز في قضية تراخيص الحديد والتى جاء ضمنها الحكم برد الرخص الممنوحة لشركتين تابعتين لحديد عز ان خيار التحكيم الدولي سيكون المفر والملاذ الاخير للشركة كباقي الشركات وذلك في حال فشلت جميع الخيارات القانونية الأخرى والتي تنوي الشركة اتخاذها بنقض الحكم حفاظا علي حقوق اصحاب المصلحة بما في ذلك العاملين بالشركة والبنوك الوطنية والمستثمرين وغيرهم علي حد سواء .

وكانت جريدة المصري اليوم قد ذكرت في عددها الصادر اليوم ان مصادر مسؤولة بشركة طيبة للصلب قالت، أن الشركة هددت باللجوء للتحكيم الدولي، حفاظا على حقوق المساهمين السعوديين بالمصنع ، مشيرة الي فشل المفاوضات الحكومية، مع مصانع الحديد الأربعة المسحوبة تراخيصها الجديدة بحكم قضائي، في تسوية الأزمة، وذلك بعد رفض هذه المصانع سداد غرامات بقيمة 2 مليار و75 مليون جنيه، في حين تدخلت البنوك المقرضة لهذه المصانع في اجتماعات طارئة، لبحث كيفية تسوية 6 مليارات جنيه قيمة القروض.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها الخميس الماض بالسجن المشدد على أحمد عز لمدة 10 سنوات وتغريمه 660 مليون جنيه وذلك فى قضية تراخيص الحديد.

وحكمت المحكمة على وزير التجارة والصناعة المصري السابق رشيد محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عاما لإدانته بمخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد لرجل الأعمال أحمد عز الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك. وحكمت على رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل بالسجن لفترة مماثلة.

وقال مصدر إن المحكمة غرمت رشيد مليارا و 414 مليون جنيه وعز وعسل متضامنين 660 مليون جنيه ، وأمرت المحكمة برد رخصتي الحديد إلى الحكومة.

وقالت شركة العز للحديد ان احمد عز برئ وانه سوف يستأنف الحكم الصادر ضده انها سوف تقوم بدراسة جميع الخيارات القانونية وسوف تأخذ الخطوات الضرورية للتصدي لتأثيرات الحكم الصادر .

وقررت المحكمة رد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح والعز للدرفلة وكذلك الرخص الممنوحة لكل من العز لحديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب (بشاي) وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد

اراب فينانس .