تأجيل محاكمة سامح فهمي وآخرين في قضية 'الغاز' لـ26 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول، إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات في القضية.
وتضم لائحة المتهمين في هذه القضية إلى جانب سامح فهمي وحسين سالم، كل من محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، واسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا .
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات عمرو حسن الأرناؤوطي عضو هيئة الرقابة الإدارية والذي أكد أمام المحكمة فى أقواله أن تحريات الأجهزة الرقابية التي أجريت خلال شهر يناير من العام 2000 توصلت إلى أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط هي شركة مساهمة تعمل في مجال بيع الغاز الطبيعي للدول الواقعة في شرق البحر الابيض المتوسط، وأن المتهم الهارب حسين سالم يمتلك 70% من أسهم الشركة.
وأشار إلى انه في 18 نوفمبر من العام 2000 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء (حينها) الدكتور عاطف عبيد يتضمن اسناد بيع الغاز الطبيعي إلى الشركة بالأمر المباشر، وأن القرار تضمن تحديد الفترة الزمنية للتعاقد 15 عاما وتحديد كميات وأسعار التصدير والذي كان حده الأدنى 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية، وحد أقصى دولار وربع دولار لكل مليون وحدة حرارية، على أن يصل السعر إلى دولار ونصف الدولار عندما يبلغ سعر خام برنت 35 دولارا أمريكيا.
وأضاف أنه في بداية عام 2004 صدر قرار وزاري آخر لوزير البترول وتضمن تفويض رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية في ذلك الوقت في إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة البحر الأبيض المتوسط في ضوء قرار لمجلس الوزراء.
وذكر أنه فى شهر مايو 2005 صدر قرار وزارى اخر رقم 456 لسنة 2005 يتضمن تفويض رئيس هيئة البترول فى ذلك الوقت ورئيس الشركة القابضة للغازات للتوقيع مع الطرف الثالث على العقد المبرم بين شركة شرق البحر المتوسط وشركة كهرباء اسرائيل .
وقال الشاهد عمرو حسن الأرناؤوطي عضو هيئة الرقابة الإدارية (ردا على أسئلة المحكمة) إنه لا علم له بأي دور لجهاز المخابرات العامة في صفقة تصدير الغاز، وأضاف ردا على سؤال آخر للمحكمة عن دور الرئيس السابق حسني مبارك في صفقة تصدير الغاز، بانه يتمسك باقواله فى تحقيقات النيابة العامة.
من جانبه، قال الشاهد محمد عبد العزيز محمد المحاسب بإدارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مصر للمقاصة - إن المتهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم يمتلك 20% من أسهم شركة شرق البحر المتوسط للغاز وتوكيلات 3 شركات أجنبية بنسبة 50% وبلغت حصة حسين سالم 70 % فى تلك الشركات.
وأكد الشاهد أن من يمثل شركة شرق البحر المتوسط للغاز هو حسين سالم ونجله خالد ورجل أعمال سويسري يدعى اندريا جوليوز.
وقدم الشاهد صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شرق البحر المتوسط المنعقدة يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2006 وأرفق بهذا المحضر تشكيل مجلس الإدارة الجديد مثبت به أن حسين سالم عضو مجلس الادارة وممثلا عن شركة ميدترنيان غاز لاين، وأشير في المحضر أن مجلس الإدارة الجديد تم تشكيله فى نهاية الجمعية العمومية العادية.
واستطرد الشاهد في حديثه قائلا: إن شركة شرق البحر المتوسط كانت مدرجة بالبورصة المصرية خارج المقصورة وذلك لان الشركة التى يتم التداول على اسهمها بعملة أجنبية لابد أن تكون خارج المقصورة وبذلك لا تنطبق عليها الشروط الحكومية .
كما استمعت المحكمة أيضا للشاهد عبد العليم عبد الكريم وكيل وزارة البترول الذي أكد أنه في عام 2005 قام الوزير سامح فهمي بتفويض المتهمين محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا - بالتعاقد مع شركة حسين سالم لبيع و تصدير الغاز لإسرائيل بمعدل 7 مليارات متر مكعب سنويا بسعر يتراوح ما بين 75 سنتا و حتى واحد ونصف دولار كحد أقصى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار إلى أن المتهمين سالفي الذكر أبرموا تعاقدين في هذا الصدد أحدهما ثلاثي الأطراف مثلت فيه شركة كهرباء إسرائيل كطرف ثالث مستورد لثلث كمية الغاز المتعاقد عليها.
وأضاف انه في غضون عامي 2008 و 2009 وحال قيامه بدراسة ذلك التعاقد تمهيدا للتفاوض على زيادة سعر الغاز المتعاقد عليه، فوجىء بخلو العقدين من سمة بنود تبيح للجانب المصري الحق في المراجعة الدورية للأسعار طوال فترة التعاقد، كما تضمنا شروطا جزائية مبالغا فيها بحق الجانب المصري مما كان له الأثر في عدم القدرة على تعديل أسعار التعاقد على الوجه الأمثل.
وأكد انه كان من الممكن التوصل لأسعار أعلى مما تم تعديل التعاقد اليه في حالة عدم إدراج تلك الشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري وهو الأمر الذي الحق أضرارا بالغة بالمال العام .
