خبير قانوني: الحكومة المصرية لم تقصر في حماية السفارة الإسرائيلية طبقا للقانون الدولي
قال الدكتور مصطفى أبو الخير رئيس المجلس الاستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان، واستاذ القانون الدولي العام، إن الحكومة المصرية التزمت بأحكام القانون الدولي فيما يتعلق بواقعة اقتحام السفارة الإسرائيلية، مؤكدا أنه لا توجد مسئولية قانونية ضدها، ولا تعتبر مخالفة للاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية.
وأضاف أبو الخير أن مصر دولة فى حالة ثورة، وطبقا للقانون الدولي، فأن الثورات من الحالات القاهرة، التي ينتج عنها التخفيف من الالتزامات القانونية الدولية، حيث تكون الأمور فيها خارجة عن سيطرة الحكومة، وهو ما ينفي عن مصر تهمة التراخي في حماية مباني البعثة، كما أن استقراء اﻷحداث يكشف أن السلطات المصرية بذلت كل ما فى وسعها لحماية السفارة، حيث قامت ببناء جدار عازل حول السفارة، لحمايتها من المتظاهرين والمعتصمين حولها، وهو ما يدل على التزام مصر بالمواثيق الدولية.
وأوضح أبو الخير أن كثرة الإصابات التي وقعت فى صفوف المتظاهرين حول السفارة، يدل على أن الأمن المصري قام بواجبه بقدر لايمكن القول معه أن هناك تراخي، أو أنه قصر في حمايتها، وهو ما يدل على تطبيق مبدأ الأيدي النظيفة فى القانون الدولي، ومفاده ألا تكون تصرفات المضار من الجريمة قد ساهمت فى ضرره، أو في ارتكاب الجريمة.
وأكد أبو الخير أن إسرائيل ساهمت في هذه الأحداث، بتصرفاتها التي وصلت إلى حد قتل جنود مصريين على الحدود، وتكرار ذلك أكثر من خمسين مرة عن عمد، مع عدم إجراء أي تحقيقات فى ذلك، ودون أن تقدم اعتذار رسمي، وهو ما ساهم بشكل كبير فيما وصلت إليه الأمور.
