تفعيل التعاون بين مصر وبريطانيا فى الصناعات الصغيرة والتدريب والغزل والنسيج

الاقتصاد


فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإعادة الثقة فى الاقتصاد القومى وجذب الاستثمارات الأجنبية الى السوق المصرى عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع جميس وات سفير المملكة المتحدة بالقاهرة تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

وإستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبترول والغاز والبنوك والخدمات والصناعات الدوائية والغزل والنسيج والتدريب فى القطاعات التكنولوجية.

وقال الوزير أن مصر حريصة على تعميق علاقاتها مع الجانب البريطانى بإعتباره شريك إستراتيجى مهم وأكبر مستثمر أجنبى فى الاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات وكذا للاستفادة من المناخ الديمقراطى الذى تعيشه مصر حاليا بعد الثورة والذى جعل من مناخ الاستثمار فى مصر مناخاً أكثر جاذبية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أهمية زيادة التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرة الانجليزية فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والتدريب ، بالإضافة إلى التعاون فى تطوير عدد من الصناعات الهامة وعلى رأسها الغزل والنسيج.

واشر الي ان الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لبث الثقة والطمأنينة وتحقيق الاستقرار السياسي والامني لتوفير المناخ المواتي والجاذب للمستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في قطاعات الاقتصاد المصري الي جانب الحفاظ علي الصناعة الوطنية وتحقيق الاستقرار للكيانات الاقتصادية القائمة بهدف دفع عجلة الإنتاج والحفاظ علي العمالة ، لافتا الي انه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن حزمة من التيسيرات والحوافز لتسهيل عملية الاستثمار في المجال الصناعي والتجاري خاصة فيما يتعلق بإنشاء المصانع وإصدار التراخيص .

وفي هذا الصدد دعا الوزير المستثمرين البريطانيين لضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المصري والاستفادة من حزم التيسيرات والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم .

وحول جهود الحكومة المصرية في مجال سلامة الغذاء أوضح الوزير ان الحكومة بصدد إصدار قرار بإنشاء جهاز سلامة الغذاء والذي سيقوم بدور كبير في تحقيق متطلبات السلامة والأمان في الغذاء المصري ، مشيراً إلي ان الوزارة قامت من خلال هيئة المواصفات والجودة بتوفيق حوالي 6 ألاف مواصفة مصرية مع مثيلاتها الدولية ومنها حوالي 1250 مواصفة متعلقة بالغذاء .

وأشار الوزير إلى انه إتفق مع السفير البريطانى بالقاهرة على عقد جلسة مباحثات أخرى بعد إجازة عيد الفطر وذلك للتعرف على توجهات الحكومة البريطانية فى ضوء المطالب المصرية بزيادة حجم التبادل التجارى ودعم الاستثمار فى المشروعات الصناعية الكبرى وإقامة المشروعات المشتركة.

ومن جانبه أكد السيد/ جميس وات سفير المملكة المتحدة بالقاهرة حرص بلاده على تقديم كل الدعم والمساندة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة ليستعيد عافيته مرة أخرى، مشيرا الى ان الاقتصاد المصرى يتمتع بثقة كبيرة لدى المستثمرين البريطانيين حيث أبدى العديد منهم رغبته فى ضخ إستثمارات جديدة فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة بإعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة فى المنطقة.

وأشار الى إنه يجرى حاليا بحث إمكانية إستئناف كافة برامج الدعم التى تتيحها الحكومة البريطانية لمصر فى مختلف المجالات.

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى الفترة من يناير وحتى مايو 2011 قد بلغ 799 مليون جنيه إسترلينى محققا زيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من عام 2010 حيث كان 719 مليون جنيه إسترلينى وتتمثل أهم الصادرات المصرية للمملكة المتحدة فى البترول والخضر والفاكهة والأسمدة والسيراميك والسجاد وأهم الواردات فى الآلات والمعدات والأدوية والمنتجات الكيماوية والحديد والصلب.

وتعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر داخل السوق المصرى بإستثمارات قدرها 25 مليار جنيه إسترلينى تتركز فى مجالات الطاقة والبترول الغاز والخدمات المصرفية والمنتجات الدوائية والأغذية والمشروبات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ومواد البناء.