الحكومة تمنح المحافظين مرونة واسعة في الميزاينات وتدعم تنمية الصعيد بـ200 مليون جنيه

عقد مجلس المحافظين اجتماعه الثانى برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بحضور نواب رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والإسكان والبيئة والتضامن الاجتماعى والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا والتنمية المحلية والإعلام والنقل والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية.

ووافق المجلس على إعطاء المحافظين مرونة اكبر في التعامل مع بنود الميزانية المخصصة للمحافظات وبما لا يجاوز الموارد المخصصة لهم في الميزانية، مما سيحقق اللامركزية ويعطي قدر اكبر من المرونة والحرية في الاستجابة لمتطلبات واحتياجات كل محافظة وبما يحقق مصلحة الجماهير.

وفى إطار جهود توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمحافظات، عرض الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية جهود الوزارة فى تدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمحافظات المختلفة من السلع التموينية والأساسية، وأكد على وجود احتياطيات آمنة من كافة السلع الأساسية وعلى رأسها زيوت الطعام والدقيق والسكر، مع بعض الضغوط على سلعة الأرز لحين بدء توريد المحصول الجديد.

وتطرق كذلك إلى النظام الجديد لتوزيع البوتاجاز بالكوبون مع التطبيق التجريبى على محافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد لحين الاطمئنان وتعميم التجربة بعد ذلك على باقى المحافظات،وأكد سيادته على أن حصص البوتاجاز طبقا للنظام الجديد ستكون كافية جداً لاحتياجات الأسرة.

كما وافق الاجتماع على إرجاء تنفيذ القرار الدورى الخاص بضوابط الصرف من صناديق المحافظات لمدة شهر لحين دراسة وزارة المالية هذه الضوابط بشكل شامل بما يتيح حرية أكبر للمحافظين للاستخدام الأمثل لموارد هذه الصناديق.

وأكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، على حرص وزارة المالية على ارتفاع معدلات النمو وجودة الإنتاج وما حرصت عليه الميزانية من تخصيص موارد للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة إنهاء التراخيص لاستيعاب طاقات الشباب، وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة ووضع إستراتيجية وطنية للتدريب، وإقامة مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص فى مجال البنية التحتية، وتضمين الموازنة دعم للمنتجين وتنشيط الصادرات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ودعم المزارعين بقيمة 533 مليون جنيه ودعم المحاصيل ودعم المحاصيل الزراعية بنحو 2مليار جنيه وبما يفوق السعر العالمى للشراء ودعم المناطق الصناعية بقيمة 400 مليون جنيه ، ودعم تنمية الصعيد بقيمة 200 مليون جنيه.

واستعرض هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أطر دعم جهود التنمية في المحافظات، وعرض نشاط الصندوق في تمويل وتنمية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر حيث بلغ اجمالي ما تم صرفه 944.2 مليون جنيه مولت حوالي 84.5 ألف مشروع نتج عنها حوالي 161 ألف فرصة عمل.

وأكد سيف النصر أن حجم الزيادة في المنصرف على إجمالي المشروعات 67% عن نفس الفترة خلال عام 2010، كما بلغ حجم الزيادة في فرص العمل 20% عن نفس الفترة خلال عام 2010، مما يشير انه رغم الأحداث غير المستقرة المؤثرة على المؤشرات الاقتصادية سلباً فإن آداء الصندوق التنموي سجل أعلى من متوسط الصرف السنوي على برامجه التنموية.

من جانبهم، طالب المحافظون نظر الصندوق في شروط قروض الصندوق لتشجيع الشباب ومنها مدة القرض ونسب الفائدة، واتفق على مراجعة الصندوق لذلك وفقاً لكل مشروع على حدة. وأكدت الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم إدراجها ضمن الخطة العامة للدولة، وبما يخدم الأهداف التنموية العامة، وعبرت عن دعم المدن الحرفية بالمحافظات وأهمية تطويرها وحل مشاكلها، ودعت كل محافظ لتحديد مشروع قومي محدد أو أكثر بكل محافظة كي تبحث إمكانية تمويل المشروع من خطط استثمار للمحافظات أو من الصناديق أو المنح لبحث تدبير الموارد المطلوبة لهذه المشروعات وعرضت سيادتها المقرر الحالي لتمويل خطة الاستثمار بالمحافظات .نشاط وزارة التربية والتعليم

وأكد الدكتور احمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أن هناك خطة طموحة لترقية أكثر من 600 ألف معلم مضى عليهم فى درجاتهم أكثر من 5 سنوات وذلك قبل نهاية العام الميلادى تصويباً للتطبيق الخاطئ لكادر المعلمين فى السنوات القليلة الماضية ، كذلك تم استعراض أوضاع مرتبات المعلمين بعد صدور قرار السيد رئيس الوزراء بزيادة حوافز المعلمين ليصبحوا فى مقدمة موظفى الدولة حيث تبلغ مكافآت وحوافز المعلم المساعد بعد الزيادة 23.5% من المرتب الاساسى تزيد إلى 260 % للمعلم والمعلم الأول و285 % للمعلم أول (أ) و310% للمعلم الخبير وانتهاء بـ 335 لدرجة كبير معلمين ، ومن ثم لا صحة للإدعاء باستبعاد المعلمين من الزيادة إلى 200% من المرتب الاساسى حيث تزيد كل درجات المعلمين بشكل واضح عن هذا الحد.

وفي إطار العمل على تدعيم اللامركزية وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارات والمحافظات قرر رئيس مجلس الوزراء عقد مجلس المحافظين اجتماعه بشكل شهري (الخميس الأخير من كل شهر ) وحضور بعض المحافظين لاجتماع مجلس الوزراء لحضور المناقشات المتعلقة بقضايا المحافظات .