الاخوان يطالبون المجلس العسكرى بتوفير الامن للسياسيين

طالبت جماعة الاخوان المجلس العسكرى ووزارة الداخلية بضرورة تنفيذ وعودهما بتوفير الأمن للمواطنين عامة والسياسيين خاصة، وسرعة ضبط وإحضار الجناة لمعرفة من الذى ينفذ هذه الجرائم ضدهم، وما هى بواعثه؟ هل هى سياسية أم جنائية، ومن يقف وراءها.

جاء ذلك مع تكرار حادث الإعتداء على بعض السياسيين فى الفترة الأخيرة، كان من بينهم الدكتور محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذى تم الاعتداء عليه وسرقة سيارته وتليفونه وأوراقه، ثم تم سحل الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لنفس الحزب، وخطف حقيبته وتليفونه وأوراقه، وهى ظاهرة خطيرة لها دلالات سيئة.

كما جددت الجماعة قرارها بأن وضع الدستور واختيار الهيئة التأسيسية لوضعه هو حق خالص للشعب لا يجوز الافتئات عليه، وحتى شرط التوافق الوطنى الذى اشترطه المجلس العسكرى غير متحقق، فلقد رفض مبدأ إصدار وثيقة حاكمة للدستور وللهيئة التأسيسية التى تقوم بوضعه 34 حزبا سياسيا، إضافة لكل الحركات الإسلامية، وإن كنا جميعا لا نعترض على تقديم وثيقة أو أكثر فى صورة مقترحات للجنة وضع الدستور، أما فرضها عليها فلا .