بريطانيا تبحث تعطيل الإنترنت ونزول الجيش

أعلن مصدر حكومي بريطاني اليوم الخميس 11-8-2011 أن بريطانيا تبحث إمكانية تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل عبر الإنترنت مثل خدمات رسائل بلاكبيري وموقع تويتر خلال أوقات الاضطرابات التي اندلعت منذ نحو أسبوع.

ويماثل هذا التصرف ما قامت بعض الأنظمة العربية من قطع الاتصالات وشبكات الإنترنت لإحباط التحركات الشعبية الاحتجاجية المناهضة لها مثلما حدث في مصر وتونس وليبيا.

وكانت الشرطة البريطانية قد قالت إن مثيري الشغب استخدموا شبكات التواصل الاجتماعي في التنسيق لعمليات نهب خلال الاضطرابات التي اجتاحت انجلترا هذا الأسبوع.

وقال المصدر الحكومي البريطاني: نعلم أنه تم استخدام هذه الخدمات... والسؤال هو هل

يمكن فعل شيء لتعطيل ذلك على نحو يعالج هذه المشاكل؟ .. وأضاف نجري محادثات مع أجهزة المخابرات والمسؤولين في هذا القطاع. لم نقترح شيئا بعد.

الاستعانة بالجيش

وعلى غرار ما حدث في الثورة المصرية من نزول قوات الجيش عقب انسحاب الشرطة في ثورة 25 يناير، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس إن بريطانيا ستبحث الاستعانة بالجيش لدى وقوع أعمال شغب في المستقبل حتى تتفرغ الشرطة للتعامل مع مثيري الاضطرابات.

وأضاف أن الحكومة البريطانية ستمنح الشرطة أيضا سلطة مطالبة الناس برفع اللثام عن وجوههم وستعوض من تضررت منازلهم ومتاجرهم في أعمال الشغب التي شهدتها لندن ومدن أخرى في انجلترا هذا الأسبوع.

وقال كاميرون أمام البرلمان الذي عقد جلسة طارئة لمناقشة الاضطرابات من مسؤولية الحكومة التأكد من بحث أي حالة طوارئ متوقعة في المستقبل بما في ذلك إن كانت هناك مهام يمكن أن يضطلع بها الجيش حتى يتفرغ المزيد من أفراد الشرطة للمواجهة. .

وكانت أعمال العنف قد اندلعت بعد احتجاج سلمي في حي توتنهام شمال لندن السبت الماضي، بعد يومين على مقتل الشاب مارك دوغان (29 عاماً) برصاص الشرطة البريطانية.

وقام نحو 300 شخص بإضرام النار في مركبات ومبانٍ وحاويات قمامة، وخاضوا مواجهات مع الشرطة في الشارع الرئيسي بحي تونتهام ورموها بقنابل حارقة، وقام بعضهم بعمليات نهب من المتاجر، قبل انتقال أعمال الشغب إلى أحياء أخرى في لندن وعدد من المدن البريطانية الأخرى.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، عن أن المسؤولين عن أعمال العنف والنهب سيواجهون عواقب أفعالهم، واعتقلت الشرطة العديد منهم وستقوم بإلقاء القبض على آخرين ، فيما ناشدت الداخلية سكان الأحياء المتضررة التعاون مع الشرطة بصورة بنّاءة لمساعدتها على تقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة ، بحد قولها.