مجلس الوزراء يقدم للمجلس العسكري مشروع قانون للتفتيش علي المحليات

تقدم مجلس الوزراء بمشروع مرسوم بقانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة تكون تابعة لوزارة التنمية المحلية ، وذلك بعدما تمت الموافقة على تعديل مادتين بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وذلك لمراقبة وكشف المخالفات التي تقع من العاملين بالإدارة المحلية، لافتا إلى أنه سيبدأ في تشكيل تلك الإدارات على مستوى المحافظات بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ذلك القانون.

ومن جانبه أكد المستشار محمد عطية، أنه سيستعين برجال القضاء ومجلس الدولة والقانونين في تلك الإدارات، وذلك لكشف المخالفات الجسيمة التي تقع من موظفي المحليات، في أولى خطوات تطهير الإدارة المحلية من الفساد المستشري بها.

وأضاف وزير التنمية المحلية،أن مرسوم القانون يقتضي بإنشاء إدارة للتفتيش والرقابة علي أعمال الإدارة المحلية تكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والإداري علي العاملين بالوحدات المحلية المُختلفة والرقابة عليهم ومتابعة إنجاز جميع أعمالهم.