التيارات الإسلامية الشريعة الإسلامية تريد تغيير 7 مواد في القانون الجنائي
قال الدكتور جمال المراكبى، أحد أعضاء ''مجلس شورى العلماء''، الذى يضم محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، إن تطبيق الشريعة الإسلامية الذى تنادى به التيارات الإسلامية سيقتصر على تغيير 7 مواد في القانون الجنائي، تخص عقوبات السرقة والزنى والقتل والسب، لتحل محلها العقوبات الواردة في الشريعة، ومادة واحدة في القانون المدني الخاصة بالبنوك.
وأوضح المراكبى أن المجلس اجتمع وقرر عدم تأييد مرشح، سواء للرئاسة أو لمجلس الشعب، لمجرد انتمائه إلى التيار السلفي، وقال إن العبرة بالبرنامج الأفضل الذى يحقق مصالح البلاد ''حتى لو كان المرشح علمانيا أو ليبراليا''.
وأضاف أن ''مجلس شورى العلماء'' لن يتحالف مع أي تيار ديني أو سياسي بشأن الانتخابات المقبلة بل سيعلن عن المرشح الذى سيدعمه بعد الاطلاع على برنامجه والتأكد من قدرة صاحبه على تنفيذه، وانتقد استخدام المساجد في الدعاية السياسية للأحزاب الدينية. وقال: ''المنبر للدعوة فقط ولا يجوز توظيفه في السياسة''.
وبرر عدم مشاركة المجلس في مليونية الجمعة الماضية بالحرص على ألا تصبح المساجد في صلاة الجمعة دون دعاة، وأضاف: ''وظيفتنا الدعوة، وليس من المعقول أن نترك المساجد دون خطباء ونقف في التحرير. وليس معنى ذلك أننا ضدها، فالمجلس يؤيد كل المطالب التي نادى بها الثوار، ولو كانت المظاهرة نظمت في يوم آخر غير الجمعة لشاركنا فيها''.
ووصف المشاركة في تلك المليونية بأنها ''فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي''، وأكد المراكبى أن السلفيين ''أرق فكراً من الإخوان'' لأنهم انشغلوا بالدعوة طوال السنوات الماضية، وابتعدوا عن السياسة التي انشغل بها الإخوان. وقال: الإخوان والسلفيون لن يحصدوا غالبية مقاعد البرلمان، فمجلس الشعب المقبل سيشمل جميع التيارات السياسية.
