مؤتمر «الثورات العربية وحقوق الانسان»
مؤتمر «الثورات العربية وحقوق الانسان» في القاهرة يدعم 3400من اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المقميمين في مخيم أشرف
المؤتمرون يؤيدون المقترح الاوروبي لحل مسألة مخيم اشرف, رافضين مؤامرة نقل سكانه الى اماكن اخرى داخل العراق ويدعون إلى اجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة حول جريمة ضد الإنسانية ارتكبت في 8نيسان بمخيم اشرف ويعلن الحضور في المؤتمر دعمهم لقرار المحكمة العامة الاسبانية
في مؤتمر جرى في القاهرة عصر يوم أمس 30 يونيو 2011 في قاعة بيراميديابالقاهرة بمشاركة جمع غفيرمن الشخصيات السياسية والبرلمانية والحقوقية والاعلامية ونشطاء في مجال حقوق الانسان أيد الخطباء والمؤتمرون تأييدهم عن ساكنان اشرف مقر 3400 من اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية معلنا عن دعمهم من الخطة الأوربية لحل أزمة أشرف. واعلن المشاركون معارضتهم ضد مؤامرة نقلهم داخل العراق مطالبين باجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف حول الجريمة ضد الانسانية التي اركتبت في أشرف يوم 8 أبريل وتركت وراءها 36 قتيلا و350 مصابا بجروح اغلبهم برصاصات حية. كما اعلن المشاركون تأييدهم الكامل عن القرار الصادر من المحكمة الاسبانية التي استدعت نوري المالكي رييس الوزراء العراقي وعدد من مرتكبي المجزرة للمثول امام المحكمة.
وافتتح المؤتمر بقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الثورات العربية وثم تحدث الأستاذ عاطف لبيب النجمي مدير رابطة الدفاع العربي الذي كان يترأس المؤتمر عن «الثورات العربية حيث سطرت فصلا جديدا في أرجاء الوطن العربي» قائلا: «عندما ننظر إلى إيران نرى بآن الشعب الإيراني يعيش تحت اضطهاد نظام ظالم يمارس ابشع القمع ضدهم. علينا أن نستفيد من تجربة الثورة الإيرانية. قبل 33سنة قامت القوى الثورية والتقدمية الإيرانية بما فيهم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية - متكاتفاً مع الشعب - بإسقاط ديكتاتورية الشاه عن طريق ثورتهم. ولكن بعد أيام قليلة سرق الملالي الذين لم يلعبوا دوراً في الثورة سرقوا قيادتها». واستمر عطف نجمي قائلا: منذ عام 2009 حصلت شرارة انتفاضة واسعة باستغلال الفجوات الموجودة بين الاجنحة المختلفة للنظام خلال الانتخابات الرئاسية وفي عاشورا نفس العام وصلت إلى ذروتها ومستمرة حتى يومنا هذا ورغم ممارسة النظام ابشع الاعمال القعمية. استدرجت هذه الانتفاضات النظام الإيراني إلى حيث أنه على وشك السقوط وأوصله إلى حافة الانهيار وفي هذه النقطة النظام الإيراني وللهروب من الاسقاط عزم على معارضه الديمقراطي عبر أياديه في العراق. شن هجوماً على مخيم اشرف معقل مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة العمود الفقري للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والذي يسكن فيه 3400 من معارضي هذا النظام وهم عزل ».
ثم تم عرض فلم عن جرائم القوات العراقية المؤتمرة بإمرة المالكي في الهجوم على سكان أشرف حيث أثار الفلم استنكار الحضور.
ثم تحدث رئيس الجبهة الوطنية العراقية عن علاقة الشعب العراقي مع مجاهدي خلق والاشرفيين وتأييداتهم عن وجود هؤلاء في العراق. وقال ان علاقة الشعب العراقي مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة هي علاقة مودة وقبول واحترام ورؤية سياسية إستراتيجية متقاربة أن لم تكن موحدة فيما يتعلق بمستقبل المنطقة ويؤكد غالبية الشعب العراقي على أهمية الشراكة مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة سكان مخيم اشرف في مواجهة التطرف وروح العنف والاستبداد وفي هذه الشراكة حفاظا على هوية العراق التاريخية.، وعلى هذا الطريق وقع مليونين وثمانمائة الف عراقي بالغ على بيان يدين نظام طهران ويدعم اشرف ومجاهدي .،ثم وقع بعدها خمسة ملايين ومائتي الف عراقي من جميع انحاء العراق على بيان آخر داعم بنفس المستوى والتوجه ..، ثم جاء بيان آخر اكثر قوة وحدة وقع عليه ثلاثة ملايين شيعي عراقي من كافة انحاء العراق يدينون فيه تدخلات النظام الايراني بالعراق ووصفوه بانه خنجر مسموم في خاصرة العراقيين جميعا واكدوا على دعمهم ومؤازرتهم لاشرف وقد شارك العراقيين سكان مخيم اشرف في جميع مناسباته بمودة واحترام حتى يوم فرض الحصار عليهم وتختلف مواقف الشعب العراقي مع سكان اشرف عن مواقف السلطة العراقية معهم.
وكان المتحدث الآخر الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون حيث تحدث عن آخر التطورات حول أشرف ومن ضمنها موقف الامين العام للامم المتحدة الذي دعا إلى اجراء تحقيق شامل حول الحادث أي المجزرة بحق سكان أشرف العزل ولكن الحكومة العراقية عارضت إجراء تحقيق مستقل وشامل حول هذه المجزرة متحدية بذلك دعوات المجتمع الدولي. وأوضح رئيس مركز ابن خلدون: أن السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية «وضمن إعلانها قبول جميع ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سكان أشرف أكدت: إن الشرط الأساسي للنجاح يمكن في تحمل الولايات المتحدة مسؤولياتها».
والخبير القانوني شادي طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية قدم مسألة أشرف قانونيا وحقوقيا وأوضح النظريات المختلفة المقدمة من قبل الخبراء القانونيين البارزين الدوليين بهذا الخصوص. وقال في ختام حديثه: « إن المنطق القضائي البسيط يحكم في أن الحكومة العراقية ورئيسها هما متهمان بارتكاب الجريمة ضد سكان أشرف. إنهما ليسا قادرين على التحقيق في الجريمة التي ارتكبها نفسهما ولا أهلية لهما لإدارة ملف سكان أشرف كونه ملفًا دوليًا. إن أول خطوة عاجلة يجب أن تكون انتزاع هذا الملف واستعادة مهمة الحماية لسكان أشرف من حكومة نور المالكي وهذا واجب قانوني وأخلاقي ملح تترتب على أي توان وتقاعس عنه عواقب ونتائج قانونية».
وتحدثت رئيسة المجلس الوطني للسلام والعدالة المصرية السيدة هيام دربك عن دور النساء في الثورات العربية قائلة: «تعتبر النساء الإيرانيات المجاهدات أمثلة ونماذج بارزة كونهن يؤدين دورًا بارزًا في رفض ثقافة النظام الإيراني وأسسه الفكرية. إنهن وبأدائهن دورًا قياديًا في حركتهن نجحن في نشر آرائهن وأهدافهن المنادية بالعدالة والمساواة والديمقراطية في مجتمعاتهن ولهذا السبب لا يمكن لحكام طهران تحملهن. أما الذي بدأ يظهر الآن كخطر عاجل على هذا الجيل من النساء المناضلات والرائدات هو كون الألف منهم المتواجدات في مخيم أشرف خاضعات للحصار من قبل القوات الحليفة للنظام الإيراني وكنّ في الهجمات العنيفة خلال العامين الماضيين ضحايا مذابح وأعمال عنف قاسية ارتكبتها قوى تابعة للنظام الإيراني في العراق. إن التسجيلات المصورة التي شاهدناها معًا كانت دالة بقدر ما يكفي على صحة ذلك».
والحقوقي الدكتور أشرف عبد الخالق رئيس مركز الفجر الجديد بمصر قام بتوضيح رسالة من اللجنة الدولية بحثا عن العدالة حيث تمثل 8000خبير قانوني ودولي من مختلف دول العالم وفي هذه الرسالة تم دراسة التصريحات العدوانية الدبلوماسي الأميركي لورانس بتلر لصحيفة نيويورك تايمز في 23 يوليو، ، حيث حاول اقناع المقميمين للنقل داخل العراق الذي يعتبر تمهيدا لقتلهم بعيدا عن الانظار وموقفه من حياة الـ 3400 لاجئ إيراني أعزل في معسكر اشرف الذي اعتبرته اللجنة خسيسة ومخجلة فيها خدمة لحكم النظام الشمولي في إيران. وتدعو اللجنة وزيرة الخارجية الأميركية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مذبحة أخرى لمعسكر أشرف وطالبت وزيرة الخارجية الأمريكية بالاتخاذ الاجراءات الضرورية للمنع من حدوث كارثة أخرى انسانية بحق سكان أشرف.
وتم قرائة بيان موقع من قبل 3400 من المحامين والخبراء القانونيين والحقوقيين والبرلمانيين المصريين في هذا المؤتمر حيث جاء فيه: «انطلاقا من مسؤوليتنا الانسانية، نحن الموقعون على هذا البيان من قادة نقابلة المحامين المصريين وكذا البرلمانيين السابق واللذين اضطلعنا برسالة نراها سامية في الحصول على توقيعات السادة المحامين الموقعين على بيان الدعم للحل الأوربي المقدم لحسم مشكلة مخيم أشرف وعددهم يزيد على ثلاثة آلاف وستمائة محام وعدد من البرلمانيين المصريين، لنؤكد استمرار دعمنا ومناصرتنا للقضية الإنسانية العادلة لسكان الخميم المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونحمل الادارة الامريكية وكذا الحكومة العراقية كامل المسؤولية».
كما وتم قرائة بيان وقعه اكثر من 500 شخصية ومنظمة مصرية من ضمنها برلمانيين واساتذة ورؤساء الجامعات واطباء وحقوقيين وشعراء والكتاب والاعلاميين واحزاب ومنظمات من ضمنهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وحزب المصريين الأحرار ومركز عرب بلا حدود والمركز الوطني لحقوق الإنسان وحزب المجد الدستوري والمركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان وحزب الجبهة الديمقراطية ومنظمة طلبة لحقوق الإنسان. واستنكر الموقعون مجزرة الثامن من أبريل عام 2011 التي أدت إلى مقتل 36 شخصا وإصابة المئات بجراح» مطالبين المنظمة الدولية والادارة الأمريكية بتحمل المسؤولية تجاه سكان أشرف.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي قرأه الأستاذ عاطف لبيب النجمي مدير رابطة الدفاع العربي، (جاء) «نعلن بما يلي:
1- نحيي صمود سكان مخيم اشرف الابرياء العزل اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة وندين كافة المؤامرات المحاكة ضدهم من قبل نظام طهران والسلطة الموالية لها بالعراق ونؤكد على ان الحصار والقتل والتنكيل الممارس على سكان اشرف هو بدوافع سياسية واملاءات ايرانية تستغل ضعف الارادة لدى السلطة في العراق وضعف الارادة الدولية فيما يتعلق باعادة تأهيل الدولة العراقية بعد هدمها.
2- ندين القتل والحصار وكافة الاجراءات القمعية الممارسة ضد سكان اشرف ونحيي كل الجهود المؤازرة لاشرف والخير والسلام بالعالم.
3- نعلن كاحرار من مواقعنا عن تضامننا مع الاهداف المشروعه لتجمع الإيرانيين الحاشد في باريس وندين الخطة المقدمة من قبل بعض الاطراف لنقل سكان اشرف الى اماكن اخرى في العراق ونؤكد على أن نقل سكان اشرف الى اماكن اخرى داخل العراق غير منطقي وغير شرعي ولايمكن تنفيذه وانه مجازفة اخرى بارواح الابرياء العزل في اشرف حيث تهيأ الارضية والسبل لارتكاب جريمة اخرى اكبر من سابقاتها ضد اشرف وبعيدا عن انظار العالم.
4- ندعم حكم المحكمة الاسبانية القاضي باستدعاء منفذي ومخططي مجزرة في اشرف وندعم الدعوات الموجهة الى المجتمع الدولي لاجراء تحقيات شاملة وشفافة ومستقلة حول الجريمة ضد الانسانية التي ارتكبت في اشرف وندعم بقوة المقترح الاوروبي لاعادة توطين سكان اشرف في البلدان الاخرى لغرض انهاء مشكلة مخيم اشرف وإن تكون السلطة العراقية جادة في الحصول على حل فلابد من تلبية هذه المطالب الاساسية التي تنسجم مع حقوق هؤلاء السكان حسب القوانين الدولية واتفاقية جنيف.
