إدانة لاذعة لمشروع قانون سعودي للإرهاب
أطلعت بي بي سي على مسودة قانون سعودي جديد لمكافحة الإرهاب صنف على أنه سري.
منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) أدانت وبشدة مشروع القانون، وقالت انه سيجرم المعارضة السياسية المشروعة.
وفقا للمسودة، فأن القانون هذا سيعتبر التشكيك في نزاهة الملك او ولي العهد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لعشر سنوات كحد ادنى.
كما يسمح مشروع القانون للسلطات باعتقال اشخاص لمدة عام دون محاكمة، وباحتجاز المشتبه فيهم لمدة مئة وعشرين يوما في سجون انفرادية، ويقلص المجال أمام الاستعانة بدفاع قانوني ويزيد استخدام عقوبة الاعدام.
الحكومة السعودية رفضت التعليق على اتهامات (امنستي)، ولكن مسؤولا سعوديا قال إن القرار الجديد موجه للارهابين، ليس للمعارضين .
(امنستي) تقول إن مشروع القانون يتضمن نصوصا فضفاضة مثل تهديد الوحدة الوطنية و تعطيل القانون او احد مواده و الاضرار بسمعة الدولة وموقفها .
يذكر أن السلطات قامت باحتجاز العشرات في منطقة الأحساء شرقي السعودية بعد ان انطلقت تظاهرة هناك في مارس/آذار، كما اصيب ثلاثة أشخاص في القطيف في الشهر نفسه بعد أن قامت الشرطة باطلاق الرصاص لتفريق متظاهرين طالبوا بالافراج عن معتقلين.
هيئة كبار العلماء في السعودية أدانت في حينها دعوات التظاهر والعرائض التي تطالب بالإصلاح في البلاد، ووصفتها بـ غير الإسلامية .
ما رأيك؟ لماذا اقدمت السعودية على مثل هذه الخطوة في منطقة تهزها مطالب التغيير والإصلاح؟
الا يمثل هذا عودة الى ممارسات ربما تصور البعض بانها باتت في طي الماضي؟ ماذا عن الخطوات والمشاريع الإصلاحية التي وعدت بها السلطات؟ هل يعكس مشروع القانون الجديد فشل الحركة الإصلاحية في السعودية؟
من جانب آخر، ألا يحق للسعودية ان تتعامل وبصرامة مع من يهدد أمنها ومع من يتعرض للملك وللأسرة الحاكمة في بلد له مكانة دينية واستراتيجية خاصة؟
ماذا عن الاوضاع الأمنية المتدهورة في اليمن مثلا؟ الا تهدد الامن القومي السعودي وبالتالي فمن حق وواجب السعودية إقرار قوانين امنية رادعة لحماية البلاد؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 25 يوليو/ تموز من برنامج نقطة حوار الساعة 15:06 جرينتش.
