نقل الضباط المتهمين بالقتل لعمل اداري لحين انتهاء التحقيقات

صرح اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية بانه اصدر امرا بنقل جميع الضباط المحالين إلي المحاكم والجهات القضائية للتحقيق معهم بتهمة تورطهم في أحداث قتل المتظاهرين، إلي ديوان عام الوزارة، لحين الانتهاء من محاكمتهم، وصدور أحكام قضائية بالإدانة أو بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم، وذلك بهدف إبعادهم عن العمل الأمني لحين الفصل في الدعاوى القضائية الصادرة ضدهم.

يذكر أن وزير الداخلية، كان قد أصدر حركة تنقلات استهدفت 4 آلاف ضابط شرطة تم خلالها إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة اللواء، و164 ضابطاً برتبتي العقيد والعميد، كان من بينهم إقصاء 18 لواء، و9 عمداء من المتورطين في أحداث قتل المتظاهرين خلال يوم جمعة الغضب، كما تضمنت حركة التنقلات نقل 54 ضابطاً من الرتب المتوسطة والصغرى، ومن المتورطين في أحداث يناير أيضاً إلي وحدات شرطية بعيدة عن الخدمات الأمنية الجماهيرية، إلا أن ردود الأفعال قد تباينت بعدها حول سبب عدم وقف وزير الداخلية لهؤلاء الضباط عن العمل.

وتبين أن قانون العمل الشرطي لا يجيز لوزير الداخلية وقفهم عن العمل، إلا بعد صدور أحكام قضائية ضدهم أو أثناء مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم.