"التنصت" تطيح بمفوض شرطة لندن

أطاحت قضية التنصت على هواتف البريطانيين وبريدهم الإلكتروني التي تورطت فيها صحيفة نيوز أوف ذي وورلد بمفوض شرطة لندن بول ستيفنسون على خلفية اتهامات له بتلقي رشا، في وقت أفرجت فيه الشرطة بكفالة عن ريبيكا بروكس رئيسة التحرير السابقة للجريدة بعد استجوابها في الفضيحة التي تحيط بالمجموعة الإعلامية التابعة لروبرت مردوخ.

ورغم أن السير ستيفنسون نفى الاتهامات فإنه فضل أن يتنحى، فقدم استقالته أمس الأحد.

وكانت صحيفة تلغراف أون صنداي قالت أمس إن السير ستيفنسون وزوجته قبلا إقامة مجانية في يناير/كانون الثاني في منتجع فخم تدعمه شركة يمتلكها نيل واليس نائب رئيس التحرير السابق لصحيفة نيوز أوف ذي وورلد.

من جهة أخرى قال متحدث باسم شرطة لندن إن ريبيكا بروكس (43 عاما) أفرج عنها بكفالة في الساعات الأولى من اليوم الاثنين بعد الاستماع إليها لمدة 12 ساعة، على أن تعود في نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم إلى قسم الشرطة الذي حقق معها فيه.

وكانت الشرطة أعلنت سابقا توقيف بروكس على خلفية اتهامات بدفع رشى إلى محققين في الشرطة، والتنصت على هواتف مواطنين بريطانيين والتجسس على بريدهم الإلكتروني.


وطلب نواب مثول بروكس وجيمس مردوخ رئيس مجلس إدارة نيوز إنترناشيونال - الذراع الصحفية في بريطانيا لمجموعة نيوز كورب- ومالك المجموعة روبرت مردوخ أمام مجلس العموم لاستجوابهم في القضية التي أدت إلى إغلاق صحيفة نيوز أوف ذي وورلد.

وجددت الفضيحة الجدل حول تأثير مردوخ (وأصحاب النفوذ المالي عموما) على زعماء بريطانيين بينهم غوردون براون وتوني بلير ورئيس الوزراء الحالي ديفد كاميرون الذي وظف رئيس تحرير سابقا في الصحيفة سكرتيرا صحفيا.

وأثارت الفضيحة سخطا شعبيا واسعا في بريطانيا وزعزعت ثقة البريطانيين بشرطتهم وصحافتهم وقادتهم السياسيين، وجددت السجال بين حزب العمال المعارض وحزب المحافظين الذي يقود ائتلافا حاكما يضم أيضا الديمقراطيين الأحرار.

واعتذر مردوخ لضحايا التنصت، لكنه اضطر أمام السخط الشعبي إلى التراجع عن صفقة للاستحواذ على تلفزيون بي سكاي بي.

واستقالت بروكس (43 عاما) الجمعة من منصبها مديرة تنفيذية لمجموعة نيوز إنترناشيونال البريطانية، لكنها نفت أي علم لها باختراق آلاف الهواتف ومنها هاتف طالبة تعرضت للقتل.

وامتدت تداعيات القضية إلى أستراليا (موطن مردوخ الأصلي) والولايات المتحدة حيث يمتلك إمبراطورية إعلامية أخرى، وحيث تطالب بعض الجهات بالتحقيق في انتهاكات مماثلة محتملة.