تقرير حقوقي يطالب بمحاكمة المتورطين فى قتل المتظاهرين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، فى تقريره حول قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير ، بضرورة محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، مشددا على ضرورة توافر عدة متطلبات، أهمها وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم، وتحدد عقوباتها، وتنظم محاكمة مرتكبيها، ووجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، والنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيجيات، ووجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة، تكون على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي، وتتمتع بالحياد التام والنزاهة في التعامل مع مرتكبي هذه الجرائم، خاصة أن هذا النوع من الجرائم تم بتخطيط وإعداد وتحريض من رئيس الدولة ورجال السلطة.

وأوصى التقرير بالتصديق على النظام الأساسي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة الرجوع إلى هذا النظام، وأن يختص القضاء المصري بمحاكمة المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات، ولكن بعد التصديق على نظام روما، لما يمثله هذا التصديق من ضمانة قانونية بعدم إفلات المتورطين في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب، ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة، تتناسب مع خطورتها، بما يضمن صدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة.

وأكد التقرير أن الإشكالية الرئيسية في قضايا قتل المتظاهرين، تكمن في أن المحاكمات تجري في ظل القوانين الداخلية، المتمثلة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، والتي يلتزم القضاء المصري بإعمال قواعدها، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة، خاصة الجرائم ضد الإنسانية، التي تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع، وبطريقة منظمة.