اقتراح بمرسوم قانون لمصادرة ملكية الأراضي المتعدي عليها بالبناء
تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الي مجلس الوزراء بمقترح لإصدار قانون بمصادرة ملكية الفرد من الأراضي الزراعية إذا تعدي علي الرقعة الزراعية بالبناء أو التبوير,
وذلك بأراضي الإصلاح الزراعي البالغ مساحتها800 ألف فدان في19 محافظة. وتضمنت نصوص مشروع القانون أنه للهيئة العامة للاصلاح الزراعي الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء علي تلك المساحات والتصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة لذلك, وقالت مصادر للأهرام, إنه في حالة الموافقة علي مشروع القانون فإن الوزارة يحق لها تطبيقه علي جميع الحالات المماثلة في جميع الأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية. وقال الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي( للأهرام), إنه لا يمكن أن تقدم الدولة الكثير من التسهيلات والدعم للمزارعين, وتوفر لهم مستلزمات الانتاج الزراعي بأسعار مدعمة, ومشروعات بقروض ميسرة وبسيطة, وبعضهم يقابل ذلك بانتهاك حرمة أرضه الزراعية الخصبة بتبويرها والتعدي عليها بالبناء, مشيرا الي أنه آن الآوان لوضع قانون حاسم يجرم التعدي علي الأراضي الزراعية, ويعاقب المتسببين في ذلك بمصادرة الملكية.
من ناحية أخري, صرح اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة, بأن لجنة القوات المسلحة والأمن القومي بمؤتمر الوفاق الوطني انتهت الي ضرورة اصدار القانون الموحد لإدارة اراضي الدولة الذي يتضمن النص علي المركز وتنظيم عمله مع ضرورة تنفيذ سياسة الشباك الواحد في إدارة أراضي الدولة.
