تجدد الاشتباكات في قفصة التونسية
تجددت أمس اشتباكات متقطعة في مدينة قصفة جنوبي تونس على خلفية صراعات قبلية، في وقت اتهم فيه رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قايد السبسي جهات لم يسمه بالوقوف وراء اعتصامات وإضرابات متواصلة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وأطلق الأمن حسب شهود عيان النار بغزارة في الهواء في قفصة (300 كلم إلى الجنوب من العاصمة تونس) لإنهاء صدامات بين أبناء عرش أولاد سلامة وعروش أخرى، وأطفأ الأنوار في شارع المدينة الرئيسي.
وفرض حظر التجول في المدينة ثم علق، ثم أعلن ثانية مع تجدد الاشتباكات التي أصيب فيها أكثر من عشرة أشخاص، جرحوا بالحجارة.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الاشتباكات دارت في شارع فلسطين وحي النور، حيث أحرق بعض المواطنين حاويات القمامة ونصبوا حواجز على الطرق ورشقوا الأمن الداخلي والجيش بالحجارة والزجاجات الحارقة.
ولم يعرف بعد سبب الاشتباكات التي استعملت فيها حسبما ذكر شاهد عيان لرويترز السكاكين والسيوف.
وتشهد تونس منذ خلع بن علي قبل ستة أشهر اشتباكات قبلية وأخرى مسلحة بين الأمن وعناصر من القاعدة وإضرابات واعتصامات متواصلة.
في الوقت نفسه حذر رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قايد السبسي من أطراف خفية تحرك الاعتصامات وتقف وراء الإضرابات.
وقال إن الوضع الاقتصادي في تونس حرج جدا، وضرب مثلا على ذلك بوجود 700 ألف عاطل، ودعا الأحزاب والمركزية والنقابية وهيئة تحقيق أهداف الثورة إلى تحمل مسؤولياتها.
وكان السبسي يرد على تساؤلات أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وهي هيئة تعاني أزمة بعد انسحاب أطراف عديدة منها.
وتأتي تحذيرات السبسي على خلفية جدل سياسي حاد حول نية شباب الثورة الاعتصام مجددا وسط العاصمة، احتجاجا على أداء الحكومة الانتقالية، المتهمة بالتلكؤ في معالجة تركات النظام السابق بما فيها تركة ملفات الفساد.
واتهم عمر الصفراوي عضو مجموعة المحامين ضد الفساد (المعروفة باسم مجموعة الخمسة والعشرين) الحكومة بالافتقاد إلى إرادة حقيقية لفتح القضية، وتحدث عن 7000 قضية فساد لم تعالج بعد، وأبدى أسفه لغياب منظومة محاسبة واضحة.
من جهة أخرى وصلت أمس إلى تونس المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، لتبدي -كما قال مكتبها- دعمها لعملية الانتقال الديمقراطي ولترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في العهد الجديد.
وباتت تونس الشهر الماضي أول دولة شمال أفريقية تطل على البحر المتوسط تحتضن مكتبا لمفوضية حقوق الإنسان الأممية.
