المستشار مكى: إحالة قتلة المتظاهرين للقضاء العسكرى "ورطة"
أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق - أن قضايا قتل المتظاهرين عبء على القضاء كما أن إحالتهم إلى المحاكم العسكرية ورطة ، موضحا أنهم لن يطالبوا بتقاسم القضايا مع المحاكم العسكرية إشفاقا على الجيش من الأعباء الملقاة عليه، فضلا عن الصدام مع المتظاهرين.
وقال مكى - خلال برنامج العاشرة مساء الثلاثاء - إن التوصية التى خرج بها المجلس الأعلى للقضاء بعلنية المحاكمات يجب أن يستتبعها إعادة الإنضباط فى المحكمة، وإعطاء الحق للقاضى بحبس من يخرج عن نظام الجلسة من الحاضرين.
وشدد مكى على أن الجيش المصرى أستمد شرعيته من رفضه إطلاق النار على المتظاهرين أثناء الثورة، موضحا أن المواطنين ستحاسب المجلس العسكرى على قرارته السياسية وليس عسكريا.
ووصف مكى بيان اللواء محسن الفنجرى - عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللهجة مفذعة والمضمون به عدة بشائر ، منها حرية التعبير والتظاهر، واللجنة التأسيسية لإعداد الدستور.
من جانبه، أشار الدكتور محمد أبوالغار - أستاذ الطب بجامعة القاهرة - إلى أن المجلس العسكرى يحاول أن يصلح الأخطاء التى وقع فيها لإنعدام خبرته السياسية، مشيدا بنقطة اللجنة التأسيسية التى ستحل إشكالية الوطن وتضع مصر فى الطريق الصحيح.
وأعتقد أبو الغار أن الأيام القادمة ستشهد إنفراجة لأن المواطنين عرفوا أن النزول للشارع يحقق التغيير، لافتا إلى أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء سيكون له حرية أكبر وقوة.
من جهته، اعتبر الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - أن أداء المجلس العسكرى اتسم بقدر كبير من سعة الصدر، مضيفا موقف اليوم إستثنائى فى إشارة إلى بيان الفنجرى.
وطالب أبو الفتوح بوضع جدول زمنى للكيفية التى ستسير عليها العملية السياسية الفترة القادمة، والممثلة فى تحديد توقيتات إجراء الانتخابات القادمة، مؤكدا أنها ستضع البلاد فى أول سلم حل المشاكل.
