سوديك تخفض استثماراتها للعام الحالى بـ700 مليون جنيه

الاقتصاد


خفضت شركة السادس من أكتوبر للاستثمار العقارى (سوديك) الاستثمارات الجديدة التى كانت تعتزم ضخها فى السوق المحلية خلال العام الحالى إلى مليار و300 مليون جنيه مقابل مليارى جنيه كانت تخطط لها فى بداية العام، تبعا لما ذكره، أحمد دمرداش، رئيس قطاع تنمية الاعمال بالشركة.

وبرر المسئول قرار خفض الاستثمارات الجديدة بـ«الظروف التى تمر بها السوق، وبتعطل بعض المشروعات التى كانت تعتزم الشركة القيام بها خلال العام»، ومنها مشروع المول التجارى بمدينة المنصورة، والذى حصلت عليه الشركة بنظام حق الانتفاع من جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، منتصف العام الماضى.

وتبلغ مساحة المشروع 63 ألف متر، ويهدف إلى إقامة مول تجارى يضم العديد من المحال التجارية الكبرى، وكان من المفترض أن تتسلم الشركة أرض المشروع مع بداية العام، على أن تنتهى من تنفيذه منتصف العام الجارى، «إلا أنها لم تحصل على الأرض حتى الآن ولا يوجد موعد محدد لتسلمها» تبعا للدمرداش.

وفى خطوة جديدة تغير من سياسة الشركة، التى تعد واحدة من شركات الإسكان الفاخر فى مصر، والتى أكدت خلال السنوات الماضية أنها لن تغير من توجهها لهذا النوع من الإسكان، كشف رئيس قطاع تنمية الأعمال أن الشركة فى الوقت الحالى تدرس الاتجاه إلى الإسكان المتوسط، مشيرا إلى أن الشركة تحدثت مع المسئولين بوزارة الإسكان للحصول على أرض لتنفيذ مشروع للإسكان المتوسط.

«الشركة تقوم بعمل الدراسات اللازمة للدخول فى هذا المشروع، ولا يوجد لدينا مشكلة فى توفير السيولة اللازمة له، وتحدثنا مع المسئولين بالوزارة، ولا يوجد لدينا مانع من تنفيذ المشروع فى أى محافظة فى الجمهورية»، أضاف رئيس قطاع تنمية الاعمال بسوديك، موضحا أن الشركة اتجهت لهذا النوع من الإسكان «للتأقلم مع ظروف السوق الراهنة».

كان الكثير من شركات الاستثمار العقارى، ومنها شركات درة، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، ومعمار المرشدى، وبالم هيلز، قد اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى الاستثمار فى مجال الاسكان المتوسط، لتنفيذ المشروع القومى للإسكان، الذى كان ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس السابق.

وتعد سوديك من شركات الاستثمار العقارى التى تأثرت أسهمها المتداولة فى البورصة سلبا بعد ثورة 25 يناير حيث تعرضت لانخفاض كبير نظرا لتورط اسم الشركة فى بعض القضايا، مثل حصولها على الكثير من الأراضى بنظام التخصيص، وهى القضية التى يحاكم فيها الآن وزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان، ورئيس مجلس إدارة الشركة السابق، ومؤسسها مجدى راسخ، صهر نجل الرئيس السابق علاء مبارك. «هيئة المجتمعات العمرانية لم تخبر الشركة برغبتها فى سحب أى مساحات من الأراضى التى تمتلكها الشركة» تبعا لما ذكره دمرداش.

وأضاف مدير تنمية الأعمال أن الشركة ملتزمة بتنفيذ مشروعاتها وفقا للخطط الزمنية التى تم وضعها سابقا، مؤكدا أن ظروف السوق الراهنة لم تؤثر على جدول تنفيذ خططها، «الشركة قامت بتنفيذ 250 وحدة من مشروعها ألجريا، وملتزمة بالعمل فى مشروعات الشركة الجديدة، ويست وايست تاون بمدينة الشيخ زايد».

وأشار الدمرداش إلى أن مبيعات الشركة خلال الربع الأول، الذى شهد أحداث الثورة، تراجعت بـ20%، وبلغت فيه قيمة المبيعات نحو 70 مليون جنيه، قائلا إن الشهر الماضى تحسنت حركة المبيعات، وشهد تحسنا فى تحصيل المتأخرات المستحقة على بعض العملاء.