مظاهرة حاشدة للصيادين أمام مبنى الثروة السمكية بدمياط للمطالبة بحقوقهم

تظاهر عدد كبير من الصيادين أمام مبنى هيئة الثروة السمكية بدمياط مناشدين المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يرفع الأذى الواقع عليهم من قطاع هيئة الثروة السمكية ، معلنين عن بعض مطالبهم التى تتمثل فى تحرير عقود إيجار لأصحاب المزارع لمدة لا تقل عن عشر سنوات والتجديد تلقائيا بعد الإنتهاء طالما لا توجد مخالفات من المستأجرين ، وتقنين أوضاع تلك المزارع ، وإعطاء أصحابها عقود التأجير والمحاسبة على الإيجار من تاريخ التأجير بدون أثر رجعى ، وإيقاف أى قرارات إزالة فى حق تلك المزارع لما يترتب عليها من أضرار بالأهالى وإنتشار البطالة والجريمة بين العاملين بتلك المزارع ، وتشكيل لجنة محايدة من خارج دمياط للفصل فى تلك المطالب ، فكان لنا لقاء مع هؤلاء المتظاهرين الذين تجمهروا أمام مبنى هيئة الثروة السمكية بمحافظة دمياط ومعهم الأسماك النافقة النتنة التى وضعوها أمام الهيئة ليروا بأعينهم الظلم الواقع على هؤلاء وللتعرف على مطالبهم عن قرب وسماع شكواهم .

يقول أحد أهالى منطقة شطا ويعمل صياد : أقوم بتأجير حوض لزراعة السمك ولكنى فوجئت بنفوق الأسماك هذا العام نتيجة زيادة نسبة تلوث المياه بسبب إهمال الثروة السمكية لتطهير البوغاز الذى يربط بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة ويقوم بتغذية البحيرة بالمياه النظيفة ، وعدم تطهير 17 قنال أخريين يربطون بين قنال شطا والميدان وغيرها ، كما أنه يتم إلقاء الصرف الصحى لمحافظة دمياط ببحيرة المنزلة مما يجعل المياه ملوثة ويرفع نسبة الأملاح بها ، ومياه البحر الأبيض أيضا ، كما أنه يتم إلقاء الصرف الصحى لمحافظة دمياط ببحيرة المنزلة مما يجعل المياه ملوثة ويرفع نسبة الأملاح بها ، ومياه البحر الأبيض أيضا أصبحت ملوثة بسبب مياه الصرف الصناعى التى تخرج من مصنع موبكو ، وتلقى بمحطة صرف رأس البر والتى تلقى بصرفها المختلط في مياه النيل والتى تصل الى البحر المتوسط وصولا الى البحيرة ، مما أدى إلى تضرر شطا والرطمة وعزبة البرج والشيخ ضرغام والسنانية والسيالة وغيرها ، ونطالب رئيس هيئة الثروة السمكية بتطهير الفتحات وإقامة بواغيز جديدة ، وتعويض من مصنع موبكو لجميع الصيادين البسطاء المتضررين من موت الأسماك .

ويذكر محمد نعيم طه رجب : الهيئة العامة للثروة السمكية إسم على غير مسمى ، وهى جهة لجباية الأموال وليس لها أى دور تنموي على الإطلاق ، وقد اجتمعنا مع رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية محمد فتحى عثمان فى مكتب وزير الزراعة وفى مجلس الشعب وفى ديوان عام محافظة دمياط وبمركز البحوث بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية لعرض طلبات أصحاب المزارع السمكية والتى أوجزناها فى تغيير عقود الإذعان التى يتعاقد من خلالها صاحب المزرعة مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وهذه العقود مجحفة وغير مطابقة للواقع ولا تضمن حق صاحب المزرعة السمكية ، وبالرغم من أن المزارع السمكية أنشئت على أرض ملك للدولة إلا أنها وضع يد قديم الأزل وأنشئت بمال المواطن الخاص لم تنفق عليها الحكومة ، وهذه الحققية هى التى تفتقدها عقود الإذعان التى نعتبرها مضللة , والأمر الثانى أن التأجير لصاحب المزرعة السمكية بالأمر المباشر ولا يخضع لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ، حيث أن المشرع اثناء تشريعه لهذا القانون لم يكن أمامه أو فى مخيلته أن هذا القانون سيطبق على المزارع السمكية ، حيث أنها منشآت ملكية خاصة للمواطن وليس للهيئة دخل بها ، كما أنه من المعقول أن ترتفع القيمة الإيجارية من ستين جنية عام 2002 إلى 135 جنية عام 2008 ، وترتفع مرة أخرى من 2008 إلى 2011 إلى 350 جنية ، مع العلم أن تكلفة الإنتاج قد تعدت خمسة أضعاف ما كانت عليه عام 2002 ، مع ثبوت سعر الأسماك بل وإنخفاض أسعارها فى الأسواق هذه الأيام ، علما بأن بحيرة المنزلة على مستوى جمهورية مصر العربية تنتج 250 ألف طن من الأسماك لجمهورية مصر العربية .

ونطالب بعدم تطبيق القانون رقم 89 لسنة 1998 على المزارع السمكية والتأجير بالأمر المباشر لصاحب المزرعة السمكية ، وتخفيض القيمة الإيجارية المبالغ فيها من قبل الهيئة وتثبيتها عند حد معين لا يرتفع بهوى موظفى الهيئة العامة للثروة السمكية .

ويواصل الحديث سيد إسماعيل البستانى قائلا : هناك ثلاث آلاف أسرة من العطوى والروضة والبصارطة والرحامنة وأبو جريدة على ترعة السلام من واضعى اليد ، لم يتمكنوا حتى الآن من تقنين أوضاعهم بالرغم من أن هناك قرار وزارى يجيز ترخيص شطوط البحيرة بدلا من الإزالات التى تتم كل عام ، وخاصة أن هناك جيران لا تزال مزارعهم فكيف يتم ذلك ، ومن غير المعقول أيضا ما يحدث من إزالة للمزارع السمكية بالأسماك الموجوده بها والنخل المثمر .

وأطالب بتقنين الأوضاع والتأجير بالمثل أسوة بجيراننا .

ونطالب بعمل فتحات بين المزارع ، وتوفير كراكتين شفاط لتطهير القنالات الملاحية بشطا .

وقام الأهالى بالمطالبة بإنشاء وزارة للثروة السمكية وإقالة الدكتور محمد فتحى