المجلس القومى للرياضة يعلن اللائحة الجديدة للاندية

فى مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم بمقر المجلس بميت عقبة أعلن مدحت البلتاجى المدير التنفيذى للمجلس القومى التعديلات الجديدة للائحة الأندية الرياضية

وأصدر بيانا جاء فيه: أنه بعد استطلاع رأى الأغلبية من مجالس إدارات الأندية وأعضاء الجمعيات العمومية فى مختلف أندية مصر عن طريق الالتقاء المباشر وعقد ندوات ومؤتمرات فى هذا الشأن، وبعد الاستعانة بالخبراء والممارسين للعمل الرياضى فى استقصاء الآراء وفى ورش العمل، انتهت لجنة الصياغة بمجموعة من التعديلات فى لوائح الأندية تهدف إلى مبادئ تخدم مصالح الحركة الرياضية وتساير التغيرات الإيجابية التى يطلبها المجتمع .

والمبادئ الدستورية والتى تؤكد مشروعية تداول السلطة والعدالة الاجتماعية وهى :

- تعديل لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 85 لسنة 2008 المعدلة بالقرار رقم 160 لسنة 2008 والقرار رقم 226 لسنة 2006 .

- سبق صدور قرار رقم 85 لسنة 2008 باعتماد لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية وتم نشره فى الوقائع المصرية بالعدد 82 تابع الصادر بتاريخ 8- 4- 2008 ، وقد تم تعديل اللائحة المشار إليها بالقرار رقم 160 لسنة 2008 والقرار رقم 226 لسنة 2008 لمعالجة بعض الثغرات التى كشف عنها التطبيق العملى وما استقرت عليه أحكام القضاء الباته من تفسير لبعض النصوص أثناء عرض بعض المنازعات عليه .

ونظرا لمضى ما يجاوز الثلاث سنوات على تطبيق نصوص وأحكام لائحة النظام الأساسى السالف الإشارة إليها ، كان لابد من إعادة دراستها على ضوء مستجدات وظروف المجتمع المصرى مراعاة للمبادئ التى أرستها ثورة 25 يناير ، ومن ثم فقد عقد خلال الفترة من 22-24 5-2005 مؤتمر تعظيم دور الجمعيات العمومية للأندية الرياضية وشارك ما يجاوز 530 هيئة رياضية وجامعات ورجال ومتخصصين فى المجال الرياضى أثمر عن مجموعة من التوصيات تم إحالتها إلى ثلاث ورش عمل ضمت متخصصين فى المجال الرياضى وتولت تفريغ تلك التوصيات فى نقاط ومواد محددة لتعديل لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية ، ثم تم إحالة ما استقرت عليه ورش العمل إلى لجنة متخصصة من المستشارين القانونيين ورجال القضاء لصياغتها فى صورة مواد قانونية بعد التأكد من اتفاقها مع أحكام الإعلان الدستورى والقانون القائم حاليا فى مجال الرياضة .

ومما لاشك فيه أنه يتعين مراعاة أن أية تعديلات تجرى على لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية فى ظل العمل بالقانون رقم ( 77) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم ( 51 ) لسنة 1978 ( القائم حاليا ) سوف تظل قاصرة عن تحقيق سقف الطموحات التى يصبو إليها الوسط الرياضى والتى تستلزم إصدار قانون جديد للرياضة يتفق مع التطور الذى حدث عالميا فى المجال الرياضى ويتوافق مع الميثاق الأولمبى العالمى ولوائح وأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية، ويفتح الباب أمام مجال الاستثمار للقطاع الخاص فى مجال الرياضة، إلا أنه رغم ذلك يظل التعديل الجارى فى اللوائح ذى أهمية قصور لتفادى _ قدر الإمكان _ أوجه الخلل وتصحيح عوار بعض النصوص التى كشف عنها التطبيق العلمى بما يحقق الفائدة للأندية الرياضية لحين إصدار قانون الرياضة الجديد .

واستهدفت التعديلات التى استقر عليها تعظيم دور الجمعية العمومية للأندية الرياضية وورش العمل ، على إلغاء الاستثناءات التى كانت تمنح عند الالتحاق بالأندية الرياضية لبعض الفئات بالمجتمع فى مقدمتها العاملين بالمجلس القومى للرياضة عدا ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تفعيل دور الجمعيات العمومية للأندية الرياضية وتيسير انعقاد الجمعيات العمومية العادية عن طريق تخفيض النصاب المقررة لصحة انعقادها من 1500 عضو إلى 1000 عضو أو 20 % أيهما أقل ، وفى ذات الوقت زيادة النصاب المقرة لصحة انعقاد الجمعيات العمومية الغير عادية ليكون 2000 عضوا بدلا من 1500 مراعاة لطبيعة الاختصاصات المناطة بالجمعيات العمومية غير العادية ومنها إسقاط مجلس الإدارة مما يتطلب وجود أغلبية كافية للتعبير الصحيح عن إرادة أعضاء الجمعية فى الإسقاط خاصة، وأن أعضاء المجلس يتم انتخابهم بأغلبية تجاوز كثيرا تلك الأعداد .

وروعى خفض المدة المقررة للترشيح لمجلس الإدارة لتكون سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات لفتح باب المنافسة فى ظل وجود شباب ضمن المرشحين لمجلس الإدارة، وترك أمر الاختيار للجمعية العمومية للنادى .

رابعا : إضافة شرط ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعينه بمجلس إدارة النادى أو نادى رياضى آخر لدورتين متتاليتين مالم يمض على ذلك أربع سنوات ، لإتاحة الفرصة لتداول السلطة وتجديد الدماء بمجلس إدارات الأندية الرياضية و منع احتكارها، مراعاة لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا و المحكمة الإدارية العليا بنصوص صريحة فى هذا الشأن .

خامسا : إعادة تشكيل مجلس إدارات الأندية الرياضية لتكون من رئيس و نائب رئيس و خمسة أعضاء فوق ( 30 سنة ) و عضوين من الشباب تحت ( 30 ) سنة إضافة للمعينين ، كما تم إضافة عضو من كل فرع من فروع النادى يتم انتخابه بمعرفة أعضاء الفرع فى ذات يوم اجتماع الجمعية العمومية .

سادسا : فتح باب الاستثمار أمام الأندية الرياضية وإزالة العوائق التى كانت تحول دون استفادة الأندية من استثمار منشآتها واسمها وشعارها