اتحاد شباب الثورة يرفض فتح باب الترشيح 10 مارس ويعتبرها التفاف علي رغبة الشعب
أعلن اتحاد شباب الثورة علي تمسكه الكامل بعدم اجراء الانتخابات او وضع الدستور تحت حكم المجلس العسكري وان الاتحاد متمسك بتسليم المجلس العسكري الفوري للسلطة وفتح باب الترشيح للرئاسة يوم 11 فبراير القادم مع تسليم السلطات الكاملة للسلطة مدنية قبل هذا التاريخ .
ويؤكد حمادة الكاشف احد المتحدثين الرسميين بأسم الاتحاد علي ان كل يوم تحت حكم المجلس العسكري يسبب خسائر بشرية كبيرة للشعب المصري فهناك من يفقد ابناءه وا خواته نتيجة لاستخدام المجلس العسكري للعنف والقتل والسحل والاعتقالات للمصريين الاحرار والذي نتج عنه اكثر من 400 شهيد واكثر من 10 الاف مصاب في احداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وحادثة بورسعيد الاخيرة وهناك من يفقد ارواحه نتيجة للانفلات الامني المقصود حيث فقد الاف ارواحهم نتيجة لغياب الامن في الشارع فانتشرت حوادث القتل والبلطجة و السرقة والخطف للشعب المصري ويوم واحد تحت حكم المجلس العسكري يتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة وتفقد مصر الملايين والمليارات بسبب الانفلات الامني الذي ادي الي هروب الاستثمارات المصرية والاجنبية والسياحة نتيجة التحدث الدائم عن وجود مخططات اجنبية لأسقاط الدولة ونتيجة لعدم وجود استقرار سياسي.
ويؤكد الدكتور هيثم الخطيب احد المتحدثين الرسميين للاتحاد علي ان الاتحاد يتهم المجلس العسكري بمحاولة اسقاط الدولة في براثن الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحويل الشعب بين قتلة ومصابين وبين الجوع والفقر والبطالة والبحث عن رغيف العيش وانبوبة البوتاجاز والبنزين والسولار وسط غلاء فاحش للاسعار وذلك لوضع الدولة في ازمة حقيقية قبل اي تسليم للسلطة لرئيس تابع للمجلس العسكري وهذا ما يحاول المجلس الوصول اليه قبل اي نوع من انواع التسليم الشكلي للسلطة وهذا ما يرفضه الاتحاد .
ويؤكد عمرو حامد احد المتحدثين الرسميين للأتحاد علي ان المجلس العسكري يصر علي التفاف علي رغبة الشعب في رحيله ومحاولة جديدة لخداع الشعب المصري ففتح باب الترشيح يوم 10 مارس سيؤدي الي تقليض المدة التي اعلن عنها المجلس الي 20 يوم فقط وذلك لان اجراءات الانتخابات ستتجاوز الثلاثة اشهر .
ويؤكد الاتحاد علي ان جمعة الرحيل 10 فبراير ستكون ردا علي سفك دماء المصريين وكرامتهم الذي يحاول المجلس العسكري افقادها لهم وللشعب المصري وستكون ردا علي اصرار المجلس العسكري في خداع الشعب والبقاء في السلطة والتي سيكون لا بديل عن رحيل المجلس العسكري عن السلطة بداية من هذا اليوم وسيلاحقها الاضراب العام بدءا من السبت المقبل في حالة عدم تسليم السلطة .
