حسين خالد: تعيين 1673 عضو هيئة تدريس في 12 جامعة

أخبار مصر


أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، على أهمية تماسك المجتمع الجامعى ووحدته بعيدًا على أى تدخلات خارجية في هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير وبحضور الدكتورة نادية زخاري، وزير الدولة للبحث العلمى وعضو المجلس.

أكد خالد، على ضرورة تحمل كل فرد فى المنظومة التعليمية مسئوليته، خاصة أن الجامعات هى منارات الفكر والتقدم فى المجتمع، وعليها تقع مسئولية كبيرة فى دفع مسيرة العمل فى المرحلة القادمة، داعيا إلى ضرورة التعامل بحزم مع كل من يحاول الخروج على القيم والأخلاقيات الجامعية.

قال الوزير، إن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تتطلب تضافر الجهود من جانب هيئات التدريس والطلاب من أجل المحافظة على مناخ الديمقراطية الذى تعيشه مصر بعد الثورة، مع أهمية دعم ثقافة الحوار فى المجتمع الجامعى والإسراع فى بناء الديمقراطية بما يحقق تقدم المجتمع المصرى.

كان أعضاء المجلس قد وقفوا فى بداية الجلسة، دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر الذين راحوا ضحية أحداث استاد بورسعيد فى الأسبوع الماضى وقاموا بقراءة الفاتحة على أرواحهم.

أعلن خالد، عن ورود 1673 درجة مدرس ومدرس مساعد من وزارة المالية خاصة بالحاصلين على درجتى الدكتوراة والماجستير وطلاب المنح، وستوزع على 12 جامعة وتم مخاطبة هذه الجامعات بتحديد الأعداد المخصصة لكل منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن هذه الوظائف بالصحف.

كما لفت خالد الى قيام وزارة التعليم العالى بإعداد استمارة استبيان لاستطلاع رأى أعضاء هيئة التدريس فى بعض القضايا الجامعية، وتشمل تطوير التعليم الجامعى والدراسات العليا والبحث العلمى فى الجامعات وأساليب توفير الموارد الذاتية للجامعات وتطوير التعليم المفتوح؛ حتى يستفاد من مختلف الآراء والتوجهات عند تناول القضايا.

فيما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إعادة فتح مكتب تنسيق القبول بالجامعات أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية الليبية المرحلة الثانية دور نوفمبر 2011 وعددهم 300 طالب وطالبة وتمكين الطلاب الذين سبق تنسيقهم فى المرحلة الأولى واكتسبوا مراكز قانونية بالبقاء بالكليات التى رشحوا لها أو التقدم لإعادة تنسيقهم مع زملائهم طلاب المرحلة الثانية وفقا لرغباتهم.

كما وافق المجلس أيضا على تشكيل لجنة لاستمرار رعاية عضو هيئة التدريس بعد سن المعاش.

من ناحية أخرى، عقد وزير التعليم العالى اجتماعًا مع رؤساء الاتحاد الطلابية للجامعات الحكومية، أكد خلالها على أهمية تعبير الطلاب عن آرائهم بحرية كاملة فى إطار دعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي.

ودعا الوزير، الطلاب إلى ضرورة المحافظة على المنشآت الجامعية وحفظها من أي ضرر وعدم السماح بتدخل أي عناصر خارجية داخل المجتمع الجامعى.

كما تناول اللقاء الاعلان عن انتهاء اللائحة الطلابية وجارى وضعها فى شكلها النهائى بعد المراجعة القانونية لها، وسيتم إعادة عرضها على الاتحادات الطلابية للجامعات لإقرارها، تمهيدا لعرضها بعد ذلك على المجلس الأعلى للجامعات ثم إصدار القرار الجمهورى الخاص بها.