إضراب صيادلة الحكومة «يكشف حسابات «المصالح داخل النقابة

بعيدا عن الغطاء النقابى، بدأ صيادلة القطاع الحكومى إضرابا عن العمل فى الأسبوع الماضى، بعد محاولات عديدة لإقناع وزارة الصحة، بإلغاء قرار الوزير السابق عمرو حلمى، رقم 858 لسنة 2011، الذى يقضى بخفض حوافز الصيادلة من 400% إلى 350%، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، وهو ما دفع الصيادلة الحكوميين البالغ عددهم 120 ألفا، لتنفيذ تهديدهم السابق بالإضراب العام عن العمل، رغم ما واجهته الدعوة للإضراب من تجاهل تام من جانب مجلس نقابة الصيادلة، الذى يضم أغلبية من جماعة الإخوان المسلمين، حيث سعى عدد من أعضاء المجلس لتعليق أو إلغاء انعقاد الجمعيات العمومية الخاصة بالصيادلة الحكوميين، وكل قطاعاتهم من تأمين صحى ومستشفيات حكومية وتعليمية، وصيادلة الوحدات والمستشفيات، بالإضافة إلى صيادلة الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية، والهيئة القومية للبحوث الدوائية، خوفا من اتخاذ قرارات قد تصل إلى سحب الثقة من مجلس النقابة.. وأكد د.محمد فتوح رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، لـ«الفجر»، أن أحد أسباب منع انعقاد الجمعيات العمومية هو تطلع مجلس النقابة، لتعيين الدكتور محسن عبد العليم نقيب صيادلة القاهرة، فى منصب رئيس مجلس إدارة شئون الصيادلة بوزارة الصحة، وهو المنصب الذى يتحكم بكل ما يتعلق بشئون الدواء فى مصر، مشيرة إلى أن هذا التطلع يفسر محاولات منع أى احتجاج أو إضراب للصيادلة، لتهدئة الأوضاع حتى تتحقق أهداف المجلس بهذا التعيين.

وأضاف فتوح أن د.عمرو حلمى وزير الصحة السابق، كان واحدًا من العقبات أمام تحقيق مجلس النقابة لمسعاه بتعيين عبدالعليم، خاصة أن المنصب خالٍ منذ فترة، ورغم ذلك رفض حلمى أن يتم تعيين أحد الأعضاء البارزين فى مجلس النقابة، فى المنصب المهم داخل الوزارة، وكان من المقرر أن يصدر الوزير الحالى د.فؤاد النواوى قرارا بتعيين رئيس جديد لمجلس إدارة شئون الصيادلة فى الوزارة، إلا أن مرضه المفاجئ، ودخوله إلى المستشفى منذ فترة، منعه من ذلك.