التحقيق في أحداث مجلس الوزراء يبدأ ..وقضية ضد عناصر القوات المسلحة
بدأ قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، فى التحقيق فى البلاغ المقدم من محامى المتهمين فى القضية ضد عناصر القوات المسلحة، التى قامت بعمليات القبض عليهم خلال الأحداث، يتهمونهم فيه بالتعدى بالضرب المبرح عليهم أثناء القبض عليهم، واحتجازهم فى أماكن غير مؤهلة للحجز وهو مجلس الشعب وجراجات مجلس الوزراء.
وقد كانت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، المتطوعة بالدفاع عن المقبوض عليهم على خلفية الإشتباكات التى شهدها محيط مجلس الوزراء بين قوات الجيش والمتظاهرين،تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى وقائع التعدى على المقبوض عليه.
وفى السياق نفسه، أمر قضاة التحقيق بإخلاء سبيل 18 من المقبوض عليهم على خلفية الأحداث بعد الاستماع إلى أقوالهم وتقديم محاميهم دفاع يفيد بأنهم تم القبض عليهم بصورة عشوائية وانهم غير متهمين فى الاحداث ولم يشاركوا فيها، وكذلك أمر المستشارون باستمرار الحبس 5 أشهر.
وقال أحمد حشمت، عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، إن النائب العام ضم البلاغ إلى قضية التحقيق فى أحداث شارع مجلس الوزراء، وعندها بدأ قضاة التحقيق، وجدى عبدالمنعم، ووجيه الشعار، وحسام عزالدين، بالتحقيق فى الواقعة، وتم الاستماع إلى أقوال محامى المتهمين الذين تعرضوا للضرب والإحتجاز داخل مجلس الشعب بصفتهم، لأن المتهمين محبوسين احتياطياً على ذمة القضية فى سجن طرة.
