حقوقيون يصفون قرار إنهاء حالة الطوارئ بأنه 'منقوص'
اعتبر قانونيون وناشطون قرار الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ في مصر اليوم بانه قرار منقوص، مؤكدين أن الوصف اللائق بالقرار هو التقليص وليس الإلغاء.
وقال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد في مصر إنه قرر إلغاء حالة الطوارئ ''إلا في مواجهة جرائم البلطجة''، مشيرا في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء بمناسبة ذكرى ''ثورة 25 يناير إلى أن القرار يسري اعتبارا من غد الأربعاء.
ويستند قرار المشير طنطاوي وفقا لحقوقيين إلى البند الخامس من المادة 56 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس الماضي والذي يمنح رئيس المجلس الحق في إصدار وإلغاء والاعتراض على القوانين.
من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي المصري نجاد البرعي تعليقا على القرار إنه طالما هناك استثناء فإن حالة الطوارئ لم تنته ، مشيرا إلى أنه في نهاية عهد الرئيس السابق حسني مبارك صدر قرار بإنهاء حالة الطوارئ إلا في قضايا المخدرات والإرهاب.
وأوضح البرعي أن القرار بهذا الاستثناء لم يلغ الطوارئ على الإطلاق ، معتبرا القرار الجديد مشابه للقرار السابق في عهد مبارك خاصة في ظل عدم وجود تعريف واضح لمن يطلق عليهم ''البلطجية''.
واعتبر الحقوقي حسام بهجت الوعد بتطبيق حالة الطوارئ ''فقط'' على البلطجة لا يختلف عن وعد مبارك بتطبيقها ''فقط'' على الإرهاب والمخدرات.
ورأي بهجت أن ''استثناء البلطجة معناه أن يحتفظ كل ضابط شرطة بسلطة ايقاف وتفتيش واعتقال المواطن بدون إذن النيابة لمجرد الاشتباه في كونه بلطجي وبالتالي''لم يتغير شئ'' على حد تعبيره.
ولفت بهجت الى أن القوانين الجنائية العادية قادرة على التعامل مع كل الجرائم واستثناء البلطجة مجرد عذر للإبقاء على سلطات استثنائية للشرطة، معتبرا قرار المشير طنطاوي ''اختبار مفصلي للبرلمان الجديد يؤكد أن على النواب رفض إقراره والإصرار على الإنهاء الكامل لحالة الطوارئ والعودة لقوانين ما قبل عام 1981''.
في المقابل، هنأ الدكتور سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الشعب المصري بإنهاء حالة الطوارئ التي استمرت لأكثر من ثلاثين عاما ، مؤكدا أن إنهاء العمل بهذا القانون انتصار جديد للثورة المصرية وأحد المكتسبات الحقيقية التي بدأ يجنيها الشعب المصري.
وشدد العوا ، عبر بيان له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' ، على ضرورة الاستمرار في العمل على تحقيق كل أهداف الثورة والمضي نحو استكمال خطوات نقل السلطة إلى حكم مدني منتخب وفقا للجدول الزمني المعلن.
