الداخلية تحذر البلطجية من الإقتراب من ميدان التحرير

اكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن قيام الأجهزة الأمنية بوضع خطة أمنية شاملة لتأمين مقر مجلس الشعب وجميع الطرق والمنافذ المؤدية إليه، وذلك قبل بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، وأكد إبراهيم أنه تم كذلك تأمين خطوط سير نواب المجلس، سواء القادمين من محافظات الوجه القبلى أو محافظات الوجه البحرى أو محافظات القاهرة الكبرى، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشعب وبمساعدة أحد النواب.

وأعرب وزير الداخلية عن تحياته لشباب الثورة الذين سيسجل التاريخ أسماءهم بأحرف من نور لما حققوه من إنجاز غير مسبوق فى تغيير نظام استمر فى حكمه للمصريين على مدار 30 عامًا، وأشار أن المنهج السلمى الذى سلكه الشعب خلال الثورة أبهر كل من تابعها.

كما أعرب وزير الداخلية كذلك عن اعتزازه واعتزز جميع المصريين بشهداء الثورة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل مصلحة وطنهم.

وأكد اللواء إبراهيم مجددًا عدم تواجد أى عناصر شرطية بالميادين التى ستشهد الاحتفالات بذكرى الثورة، مشيرًا إلى أن دور الشرطة سيقتصر فقط على تأمين المنشآت الحيوية والمهمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وناشد كل القوى السياسية بتشكيل لجان شعبية لتأمين الميادين خلال الاحتفالات وعدم السماح لأى عناصر مخربة أو خارجة على القانون بالاندساس وسط المحتفلين.

وأشار الوزير إلى وجود معلومات لدى أجهزة الأمن عن اعتزام بعض الخارجين علي القانون ارتداء ملابس عسكرية سواء خاصة بقوات الشرطة أو القوات المسلحة والاحتكاك بالمتظاهرين خلال الاحتفالات لتعكير صفوها وإعادة الوقيعة مرة أخرى بين الشعب والجيش والشرطة.

وحذر وزير الداخلية فى الوقت نفسه العناصر الخارجة على القانون من ارتكاب أى أعمال تخريبية أو إجرامية خلال الاحتفالات، مشيرًا إلى أن أى عمل تخريبى أو إجرامى سيقابل بكل حسم وفقًا للقانون، كما أكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية على دراية كافية بوجود مجموعات تدعو إلى ارتداء الأقنعة البلاستيكية حتى تتخفى من المسئولية القانونية عليهم بعد النجاحات التى حققها الأمن فى ضبط مرتكبى وقائع التخريب الماضية.

وفيما يتعلق بالتعامل الأمنى فى المستقبل مع المطالب الفئوية أو المعتصمين، أكد اللواء إبراهيم أن قوات الأمن لن تتعامل مع أى متظاهر خلال الاحتجاجات الفئوية أو الاعتصامات، مشددًا على انتهاء المعالجات الأمنية لمثل تلك الاحتجاجات أو الاعتصامات، وذلك بعد تغير فلسفة وعقيدة العمل داخل وزارة الداخلية فى أعقاب ثورة 25 يناير، حيث إن أى مطالب فئوية أو اعتصامات سيتم حلها من خلال الجهة المسئولة عن تلبية تلك المطالب بعيدًا عن الحل الأمنى.

وشدد اللواء إبراهيم على، أن الشرطة سوف تتعامل مع أعمال قطع الطرق والسكة الحديد وفق نص قانون العقوبات الذى يجرم هذه التصرفات، وأن الداخلية لن تعترض أى مظاهرات سلمية مادامت لا تعطل المرور أوطريقًا حيويًا.

ونفى وزير الداخلية وجود أعداد من المعتقلين السياسيين داخل السجون، مؤكدا أن إجمالى عدد المسجونين السياسيين داخل كل السجون يبلغ 45 سجينا، من بينهم 35 سجينا قيد الحبس الاحتياطى لحين انتهاء تحقيقات النيابة معهم، أما العشرة الآخرين فمحكومًا عليهم ويقضون حاليًا عقوبات مختلفة داخل السجن.

وحول طبيعة الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام سيكون فى أضيق الحدود، وذلك مراعاة لمشاعر أسر شهداء الثورة الذين جادوا بأرواحهم من أجل مصلحة وطنهم، وكذلك أسر شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل رسالتهم المقدسة فى حماية الجبهة الداخلية للوطن، لافتًا إلى أنه لم يكن من المقبول إلغاء الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام نظراً لكونه عيداً قومياً يحمل ذكريات تصدى قوة ضئيلة من الشرطة لجحافل من جيش الاحتلال البريطانى فى محافظة الإسماعيلية فى ملحمة أذهلت العالم أجمع حينها.

كما قرر وزير الداخلية أن خطة تأمين مجلس الشعب تضمن تأمين مجلس الوزراء الملاصق لحرم البرلمان ورفع جميع الحواجز فى الطرق المؤدية لهما لبدء العمل بهما فى أى وقت ومن المقرر إجراء الحكومة لاجتماعتها فى مجلس الوزراء مرة أخرى.

وردا على سؤال حول مصير ضباط الشرطة الثلاثة المختطفين منذ العام الماضى خلال أحداث ثورة 25 يناير فى سيناء، أكد اللواء إبراهيم أن أجهزة الأمن توصلت بالتنسيق مع القوات المسلحة وحرس الحدود إلى معلومات جديدة بشأن الجهة التى تقف وراء الحادث، وأنه يتم حاليًا تحليل تلك المعلومات وربطها بالمشاهدات الجديدة الواردة لأجهزة الأمن عن الضباط الثلاثة، وأنه تم بالفعل تجنيد بعض المصادر السرية ومتتبعى الأثر لسرعة العثور عليهم، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أنه التقى بمكتبه أسر الضباط الثلاثة ووعدهم بإعادتهم فى أسرع وقت.

وحول ما أثير عن قيام وزير الداخلية بإصدار قرار بمنح كل السجناء زيارة استثنائية واحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير خلال الفترة من 26 يناير وحتى 24 فبراير المقبل، قال وزير الداخلية إن اللواء محسن مراد، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، تلقى عبر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التى يمثل أمامها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعدوه الستة طلبًا من محامي المتهمين بطلب لفتح السجون للزيارة خلال يوم الجمعة، نظرًا لسير المحاكمات حاليًا بشكل يومى من السبت إلى الخميس من كل أسبوع، وهو ما يحرم المتهمين من الزيارة نظرًا لأن قواعد ولوائح السجون تقضى بعدم فتح السجون أمام الزيارة يوم الجمعة، وبالتالى تم السماح بأن تكون الزيارة الاستثنائية خلال تلك الفترة بما فيها أيام الجمع لعدم التأثير على سير المحاكمة.

وأكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، استمرار الحملات الأمنية القائمة على دراسات تحليلة بكل محافظات الجمهورية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصرى، مشيرًا إلى أن معدلات الجريمة شهدت خلال الفترة الماضية تراجعًا ملحوظًا بفضل تلك الحملات، خاصة جرائم السرقة بالإكراه، والتى تعد إحدى الجرائم المروعة للمواطن الآمن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن أجهزة الأمن نجحت فقط خلال اليومين الماضيين فى ضبط 33 تشكيلاً عصابيًا ارتكب 192 واقعة سرقة متنوعة.