النائب العام يأمر بالتحقيق في إحتجاز 25 طفل بالسجون لإتهامهم بأحداث مجلس الوزراء ويخاطب مصلحة السجون
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة للنائب العام يطالبون فيه بالتحقيق في إحتجاز 25طفل تم القبض عليهم في أحداث مجلس الوزراء مع البالغين بسجن طره, حيث أحال البلاغ إلى قطاع مصلحة السجون للتحقيق فيه ووضع تقرير بالواقعة.
وأكد مقدم البلاغ رقم24 لسنة2012 أن المؤسسة قامت بالتنسيق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة لتشكيل هيئة دفاع عن الأطفال الذين تم القبض عليهم على خلفية أحداث مجلس الوزراء والقصر العيني الأخيرة.
حيث تعرضوا للتعذيب والإهانة والسب والقذف من قبل الشرطة العسكرية بالإضافة إلى احتجازهم مع البالغين داخل سجن مزرعة طره بالمخالفة للمواثيق الدولية وإتفاقية حقوق الإنسان, بخلاف إحتجاز 3أطفال إلى الآن بالرغم من أنهم طلاب بالمدرسة وقد تأثر مستقبلهم التعليمي بحجزهم و ضياع مواعيد الإمتحانات عليهم مما يعرض هؤلاء الأطفال للخطر.
وطالب البلاغ في نهايته بالتحقيق في الواقعة وإحالة المسئولين عن ذلك إلى المحاكمة الجنائية والإفراج الفوري عن هؤلاء الأطفال حرصا على مستقبلهم وإحتراما للقوانين وإتفاقيات حقوق الأطفال والإنسان.
