تأجيل جلسة مبارك للسبت .. والديب يدفع ببطلان تقرير الخبير .. مبارك يعود لرتبته العسكرية

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلساتها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة بعد غد السبت لاستكمال مرافعة الدفاع عن مبارك ونجليه.

وانتهى فريد الديب المحامي اليوم من مرافعته في شأن التهمة المتعلقة باستغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب حسين سالم وتلقيهم رشاوى من حسين سالم تتمثل في عدد من الفيلات وذلك لتظفير حسين سالم مساحات شاسعة في المناطق الاكثر تميزا من منتجع شرم الشيخ السياحي

وانتهى فريد الديب المحامي اليوم من مرافعته في شأن التهمة المتعلقة باستغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب حسين سالم وتلقيهم رشاوى من حسين سالم تتمثل في عدد من الفيلات وذلك لتظفير حسين سالم مساحات شاسعة في المناطق الاكثر تميزا من منتجع شرم الشيخ السياحي

استأنف المحامى فريد الديب مرافعته لليوم الثالث على التوالى للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى القضية المتهم فيها الرئيس مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم .

وبدأ الديب مرافعته بالطعن فى تقرير الخبير المقدم لرئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع بتاريخ 12/5/2011 ، معتبرا ان هذا التقرير باطل لا يعول عليه على الإطلاق لأنه يشترط ان يكون النادب والمندوب مختصين.

وقال الديب فى مرافعته انه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1979 يعود حسنى مبارك الى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التى كان عليها عندما تولى وظيفة مدنية وهى نائب رئيس الجمهورية .

واضاف الديب فى مرافعته ان المادة الاولى من هذا القانون تنص على يستمر قادة القوات المسلحة فى الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد .. مشيرا الى ان المادة الثانية تنص على ان يقوم الضباط المنصوص عنهم فى المادة الاولى بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية التى يطلب منهم الاستمرار فى تقديمها ، أما المادة الثالثة تنص على إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى أحد المواقع المدنية الكبرى فلإنه يعود للقوات المسلحة فى الخدمة العسكرية فى اى وقت .


وقال المحامى فريد الديب في مرافعته إن الخبير الهندسى الذى انتدب من جهاز الكسب غير المشروع للقيام بأعمال الفحص الفنية المتعلقة بالفيلات موضوع القضية قدم تقريرا باطلا، وذلك لأن الندب تم من جهة غير مختصة هى جهاز الكسب غير المشروع على نحو يبطل كافة الإجراءات والأعمال التى قام بها الخبير، وكذلك بطلان الشهادات المستمدة عن هذا التقرير والذى يشير إلى ارتكاب مبارك لجريمة استغلال النفوذ الرئاسى على نحو لا يمكن معه الاستناد إلى هذا التقرير كدليل فى القضية .

وأضاف إن قانون الإثبات نص صراحة على أن أعمال الخبراء الفنيين يجب أن تتضمن بيانا بأقوال الخصوم ، وأن تقدم تقاريرهم مصحوبة بمحاضر الأعمال، وأنه على الخبير الفنى أن يحرر محضرا بأعماله ، وإلا اعتبر التقرير الصادر عنه باطلا وتابع قائلا إن الخبير إسماعيل محمود لم يحرر أثناء عمله أية محاضر فى هذا الشأن على نحو يعد تزويرا فى التقارير المقدمة منه .

وأشار الديب إلى أن قرار ندب الخبير الفنى تم على نحو معين بشخصه واسمه بما يقطع بأن هذا الاختيار تم لغرض معين ينم على الريبة ولا يرتاح إليه ضمير القضاة.

واتهم الديب الخبير الفنى بعدم إجراء أية معاينات فعلية للفيلات موضوع الاتهام، وقال إنه تجاوز حدود اختصاص المهمة الموكلة إليه حيث تحددت تلك المهمة فى ضوء الأوراق الرسمية بإجراء معاينة لخمس فيلات فى خليج نعمة بشرم الشيخ بينما الفيلات موضوع الاتهام تقع فى منطقة تسمى مرسى الموقع بهضبة أم السيد وقال فريد الديب المحامي إن عملية التقييم الصحيحة لأى عقار تنتطوى على تقييم شامل يستند إلى السعر السائد وقت البيع، وحالة المنطقة التى يوجد بها العقار، وأسعار مواد البناء، والحالة الاقتصادية فى البلاد عموما وغيرها من الأمور المتعارف عليها فى عمل الخبراء الفنيين المختصين فى مجال التقييم العقارى، فى حين أن الخبير إسماعيل محمود لم يذكر هذه العناصر التى يستند إليها

التقييم السليم

وأضاف إن الخبير لم يبين فى تقريره كيفية توصله إلى سعر التقييم، واعتمد فقط على الأسعار وقت تاريخ التسجيل


العقارى فى عام 2000، بينما كان من المفترض أن يعتمد فى تقييمه على الأسعار السائدة وقت الشراء فى عام 1997، متهما إياه بأنه لم يقم بأى عمل من أعمال الخبره، وأن تقريره بعيد ويستوجب الالتفات عنه.

وأشار فريد الديب إلى أن الشركة المالكة للفيلات وللمشروع الاستثمارى برمته تبين لها أن الإقبال علي الفيلات فى هذه المنطقة ضعيف، على نحو استدعى الاستعانة بمكتب استشارى هندسى للوقوف على أسباب عدم الإقبال على هذا المشروع السياحى، حيث استعانت الشركة بمكتب الدكتور عمرو عزت سلامة والذى وضع تقريرا فى عام 2001 انتهى فيه إلى أن حالة الفيلات فى المنطقة برمتها متردية للغاية، وأن هناك العديد من أوجه القصور التى تحول دون تسويق الفيلات.