بيتك يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي بواقع %4.5 خلال العام الجاري

قال تقرير أعدته شركة بيتك للابحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي بيتك ان الفائض المسجل عن شهر نوفمبر للميزانية الكويتية ارتفع بنسبة 206 % مقارنة بشهر نوفمبر 2010 وبنسبة 0.7 % مقارنة بشهر أكتوبر 2011 وصولا الى 1.4 مليار دينار في نوفمبر 2011، حيث سجل شهر أكتوبر 2011 فائضا بقيمة 1.4 مليار دينار وسجل فائضا في نوفمبر 2010 بقيمة 0.4 مليار دينار وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية.

وهذا يؤدي الى وجود فائض في الميزانية لفترة الأشهر الثمانية من السنة المالية 2012/2011 قيمته 11.6 مليار دينار، وذلك للسنة المالية 2012/2011 التي بدأت في ابريل2011 وتنتهي في مارس 2012.

وهذا الأمر يعتبر اشارة ايجابية لان الحكومة الكويتية خلال تقديمها خطة الميزانية في 31 مارس 2011، توقعت عجزا في الميزانية يبلغ 6 مليارات دينار لميزانية 2012/2011.

ونمت عائدات الكويت في الميزانية الشهرية لنوفمبر 2011 بنسبة 44.4 % على أساس سنوي و3.0 % على أساس شهري لتبلغ في نوفمبر 2011 مبلغ 2.4 مليار دينار مقارنة بـ2.4 مليار دينار في أكتوبر 2011 وما سجلته في نوفمبر 2010 عند 1.7 مليار دينار.

ويرجع ذلك الى عائدات النفط القوية، وبالنظر لإجمالي الايرادات خلال فترة الأشهر الثمانية من السنة المالية 2012/2011 والتي بلغت 18.7 مليار دينار، والتي جاءت أعلى بكثير من التوقعات الحكومية عند تقديم الميزانية المتوقعة في مارس 2011 عند 13.5 مليار دينار بسبب ارتفاع عائدات النفط يدعمه ارتفاع أسعار النفط والانتاج.

وقد بلغت عائدات النفط، الذي يمثل أكثر من 90 % من اجمالي الايرادات الحكومية 17.8 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى (ابريل 2011 - نوفمبر 2011) من السنة المالية للدولة 2012/2011.

وبالنظر الى الانفاق في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2011-2012، فقد بلغ مجموع مصروفات الميزانية 7.1 مليارات دينار، وهذا الرقم لايزال أقل بكثير من التقديرات الأولية لمصروفات السنة المالية 2012/2011 عند 19.4 مليار دينار، ونرى ان الانفاق الرأسمالي على مشروعات التنمية تراجع متزامنا مع تتابع الأزمات السياسية التي أدت الى بعض التأخير في مشاريع التنمية الرئيسية.

ومع تحقيق فائض ميزانية قوي في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2012/2011، نعتقد ان الكويت في موقف قوي لتحقيق أهدفها المالية مدعومة بعائدات النفط المرتفعة.

وواصلت أسعار النفط الخام المرتفعة دعم عائدات النفط في الكويت. وأسعار النفط الحالية التي تسود أسواق النفط العالمية هي أعلى بكثير من متوسط سعر التعادل للنفط الكويتي والبالغ 80 دولارا للبرميل حسب توقعات الميزانية للعام المالي 2012/2011.

وأظهرت البيانات ان أسعار مزيج خام برنت ظلت فوق مستوى 100 دولار للبرميل في ديسمبر 2011 بالمقارنة مع مستوى سعري بين 94-88 دولارا للبرميل في ديسمبر 2010. وفي الوقت نفسه، فان سعر خام غرب تكساس ظل مرتفعا أيضا عند مستويات سعرية بين 93 و100 دولار للبرميل وذلك في ديسمبر 2011 مقابل مستويات سعرية بين 86 و91 دولارا للبرميل مسجلة في ديسمبر 2010.

ومن المتوقع ان يستمر الاتجاه التصاعدي للنفط في عام 2012.

وزادت الكويت انتاجها من النفط الخام بنسبة 2 % على أساس شهري وصولا الى 2.6 مليون برميل يوميا في نوفمبر2011 ارتفاعا من 2.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2011، ومن المتوقع ان تظل معدلات الانتاج مرتفعة في عام 2012.

ومن الجدير بالذكر ان دولة الكويت رفعت مستوى انتاجها من النفط الخام للتعويض عن نقص امدادات النفط الليبي، على الرغم من استئناف بعض عمليات الانتاج في ليبيا، فقد قال وزير النفط محمد البصيري ان السوق ستكون بحاجة الى 1.5-1.0 مليون برميل يوميا اضافية حتى نهاية عام 2011. وتسعى الكويت لزيادة انتاجها من النفط الخام الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

وذكر الوزير البصيري أيضا ان الكويت ستطلب من منظمة أوبك في اجتماعها المقبل زيادة الانتاج، واذا ما وافقت المنظمة على زيادة الانتاج، فان الكويت تسعى أيضا لزيادة حصتها المنتجة.

وبالتزامن مع ارتفاع انتاج النفط الخام، فقد سجلت الصادرات الكويتية أيضا نموا صحيا في عام 2011. وبالنظر الى صادرات النفط التي تمثل أكثر من 90 % من اجمالي الصادرات.

فقد نما اجمالي الصادرات بنسبة 48.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011، بينما زادت الصادرات النفطية بنسبة 50 % على أساس سنوي في حين ان الصادرات غير النفطية نمت بنسبة 31.8 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ومن المتوقع ان هذا الاتجاه الايجابي سيستمر طوال عام 2012.

وعلى خلفية الدعم القوي من قطاع البتروكيماويات، وبالنظر الى الاقتصاد الكويتي، فاننا نتوقع نموه بمعدل سنوي 4.5 % في عام 2012 (متوقع النمو لعام 2011 هو %4.4 على أساس سنوي).

واكد التقرير أن الأصول الخارجية لدولة الكويت وما تؤمنه من دخل للكويت بالاضافة الى الفوائض التي تملكها الدولة والسياسات المالية، كل هذه العوامل تقدم دعما للنمو الاقتصادي حتى في حال تراجع أسعار النفط واستمرار تراجعها.