عشرة جزائريين يهددون بالانتحار الجماعي من فوق جسر لفشلهم فى الحصول على وحدات

فى سابقة تعد الأولى من نوعها شهدت ولاية قسنطينة الواقعة شرق الجزائر إقدام عشرة مواطنين على محاولة الانتحار الجماعي من فوق جسر معلق بعد إقصائهم من قوائم المستفيدين من توزيع وحدات السكن الشعبي المدعم .

وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فقد توجه مقصون من قوائم المستفيدين في إطار عملية إعادة إسكان لقاطني شارع رومانيا بمدينة قسنطينة أمس الخميس إلى موقع جسر سيدي مسيد المعلق بجوار المستشفى الجامعي مهددين بالانتحار جماعيا وأضافت الوكالة أن عشرة أشخاص من الذين لم تشملهم هذه القوائم قاموا بتسلق كوابل الجسر مهددين بالانتحار في حالة ما إذا لم تأخذ مطالبهم التي وصفوها ب الشرعية بعين الاعتبار من طرف السلطات المحلية.

وأشارت الوكالة إلى أن المحتجين الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا عملية إعادة إسكان تعسفية تمت في يونيو 2010 طالبوا بالتعجيل ب إنصافهم مشيرين إلى أن أغلبهم بحوزتهم عقود ملكية البناء التي تم هدمها منتصف سنة 2010 في إطار مخطط تحديث مدينة قسنطينة.

واستنادا للمحتجين فإنهم تلقوا منذ حوالي شهر ضمانات من قبل السلطات المحلية تقضي بإيجاد حل منصف لحالاتهم التي وصفوها بالمتردية.وأوضحت الوكالة أن رئيس دائرة قسنطينة بالنيابة الذي كان حاضرا بعين المكان لتهدئة المحتجين الغاضبين أكد أنه تم كشف دخلاء ضمن قائمة المستفيدين مما حتم اللجوء إلى مراجعة القائمة من جديد.

غير أن المحتجين المعلقين على كوابل جسر سيدي مسيد العدول رفضوا العدول عن هذه الحركة الاحتجاجية حتى تلبية مطالبهم.تجدر الإشارة إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق راكيل رولنيك كانت قد انتقدت نقص الشفافية في آلية توزيع الوحدات السكنية والتمييز في التوزيع بالجزائر مما أدى إلى اندلاع الحركات الاحتجاجية التي تم تسجيلها بمختلف الولايات خاصة فيما يخص المساكن الشعبية.


وقالت المسئولة الدولية خلال زيارتها للجزائر يوم 17 يوليو الماضي إن السلطات الجزائرية تبذل جهودا كبيرا فى مجال بناء الوحدات السكنية الشعبية من تلبية الطلبات المتزايدة.

وكان العشرات من رجال الأمن فى الجزائر قد أصيبوا خلال العام الماضي فى مواجهات اندلعت مع المواطنين فى العديد من الولايات بسبب عدم الحصول على مساكن شعبية . وكانت الجزائر قد أعلنت عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 50 مليار دولار لإقامة 2 مليون وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسى التى تمتد من عام 2010 حتى عام 2014 من

أجل حل أزمة الأسكان المتفاقمة فى البلاد.

وكان محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لكساصي قد اعلن أول أمس أن أحتياطى الصرف الأجنبي فى بلاده بلغ في أواخر سبتمبر الماضي أكثر من 176 مليار دولار .وفى ذات السياق ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية الصادرة اليوم الجمعة أن أحد المواطنين ببلدية نقاوس بولاية باتنة الواقعة شرق الجزائر أقدم على الانتحار حرقا داخل سيارة بعد فشله فى إعادة رخصة القيادة التى سحبت منه عن طريق رجال الشرطة .

وأضافت الصحيفة أن أحد ضباط الشرطة أصيب فى الحادث بحروق عندما حاول أثناء المواطن عن قراره بحرق نفسه داخل السيارة مما أدى إلى نقلها سويا إلى المستشفى فى حالة خطيرة.